موعد مناقشة قانون التأمينات والمعاشات بالجلسة العامة للشيوخ

أعلن النائب ناجى الشهابى، عضو مجلس الشيوخ، عن مناقشة مجلس الشيوخ، تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس.

وأضاف الشهابى فى تصريح ل فيتو، أن ذلك يأتى بعدما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

قانون التأمينات والمعاشات

وتابع، أعلنت الحكومة خلال الاجتماع سحبها للتعديلات التي كانت مقترحة على المادتين 22 و156 من القانون، مع الإبقاء على التعديل الخاص بالمادة 111، والذي أثار نقاشًا واسعًا داخل اللجنة.

لجنة القوى العاملة

وأكد النائب ناجي الشهابي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن تعديل المادة 111 أصبح ضرورة ملحة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملة، ما يؤثر بشكل مباشر على منظومة التأمينات والمعاشات.

وأوضح أن النظام الحالي القائم على نسب زيادة ثابتة لم يعد يعكس الواقع الاقتصادي، وهو ما يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للأقساط التي تتحملها الخزانة العامة، وينعكس سلبًا على حقوق أصحاب المعاشات.

الحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال التأمينات 

وأشار إلى أن التعديل يستهدف ربط القسط السنوي بمعدلات التضخم، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال التأمينات وتحقيق العدالة التأمينية، معتبرًا أن تثبيت نسب الأقساط يمثل عبئًا غير عادل على أصحاب المعاشات.

تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم

ويستهدف تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

زيادة القسط السنوي من وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 

كما تتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من 1 /7 /2025، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلًا من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلًا من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتبارًا من 1 /7 /2025.