بحضور الشريف، خطة النواب تبدأ مناقشة حساب ختامي وزارة العدل
بدأ قبل قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي عن الموازنة العامة للدولة ، للعام المالي الماضي 2024-2025، لوزارة العدل.
ويشارك في الاجتماع المستشار محمود الشريف، وزير العدل، وعدد من قيادات الوزارة، للحديث بشأن الموازنة العامة فيما يتعلق بقطاعات وزارة العدل.
مناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي
ويأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه اللجنة خلال الفترة الماضية، مناقشة الحساب الختامي لموازنة عدد من الوزارات والهيئات، بحضور ممثلي الحكومة.

دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية
يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت ضوابط مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.
نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة
وتنص المادة 155 على أن: تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامي للدولة، من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
كما تعد اللجنة تقاريرَ عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى.
موعد عرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب
وفى جميع الأحوال، يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي.
كما تنص المادة 156 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تسرى الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية، أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الملحقة بها.
فيما تسري القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامي للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الأخرى.
ضوابط التصويت على الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة
بينما نصت المادة 157 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها.
ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أي من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس في الميعاد الذي يحدده.