بعد قرار تحميل المسئولين 30% من وقود سياراتهم، محمد خير: أتمنى تخفيض ميزانية المشروبات
ترشيد الإنفاق الحكومي، وجه الإعلامي محمد علي خير رسالة للحكومة، بشأن ترشيد الإنفاق، وطالب باستمرار تحمل المسئول في الحكومة 30% من تكلفة وقود السيارة التي تنقله للعمل، وخاصة أن هناك سيارات تخدم أفراد أسرة ذلك المسئول.
تحمل المسئول 30% من وقود السيارة التي تنقله
كما طالب محمد علي خير بأن يدفع المسئول ثمن المشروبات التي يقدمها للزائر، وأن يتم تخفيض ميزانية المشروبات 50% أيضًا، وذلك ترشيدًا للإنفاق الحكومي، وخاصة أن الحكومة تتخذ إجراءاتها لترشيد الإنفاق في هذه الفترة بسبب حرب إيران.
وقال محمد علي خير عن ترشيد الإنفاق واستمرار تحمل المسئول 30% من تكلفة السيارة الحكومية التي تقله وأسرته: "لماذا لا يستمر هذا النظام دائما؟ هناك سيارات تخدم أفراد أسرة المسؤول؟ ياريت كمان يتحمل المسؤول 30% من تكلفة صيانة السيارة".
كما طالب محمد على خير بترشيد إنفاق مشتريات المشروبات الحكومية، فقال: "تقدم الصين لأي مسؤول من دولة أجنبية.. مشروبا واحدا فقط للضيافة.. واذا أراد الزائر مشروبا آخر، يدفع ثمنه.. لماذا لا نخفض ميزانية مشتريات المشروبات أيضا 50%"؟!.
إجراءات الحكومة لترشيد الإنفاق
يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أعلن أمس السبت عن عدة إجراءات اتخذتها الحكومة لـترشيد استهلاك الكهرباء، من بينها تقليل 30% من مخصص الوقود للسيارات الحكومية، والإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك السولار لمدة شهرين، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى خفض الاستهلاك والتعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة، بسبب حرب إيران.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتبع سياسة التدرج في اتخاذ القرارات، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشددًا على أن الأولوية القصوى تتمثل في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتشغيل لضمان وفرة السلع وتوازن الأسعار.
وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي موسع عُقد بمقر الحكومة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين: "أن الحكومة بدأت بنفسها في تنفيذ إجراءات حازمة لترشيد استهلاك الوقود، من بينها تخفيض مخصصات السولار والبنزين لكافة السيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%، وأن فاتورة الطاقة شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث قفزت من 1.2 مليار دولار في يناير الماضي إلى نحو 2.5 مليار دولار خلال مارس الجاري؛ ما يفرض ضرورة التحرك لخفض الاستهلاك دون التأثير على النشاط الاقتصادي”.
