خبراء الضرائب: توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يوفر 56% من الواردات

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضح النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تمثل 56% من إجمالي واردات مصر بما يزيد على 60 مليار دولار.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تعطي أولوية لصناعة مستلزمات الإنتاج، وحددت الدولة 92 فرصة استثمارية في قطاع مستلزمات الإنتاج لكنها لم توضح حتى الآن الحوافز الضريبية والمالية لتشجيع القطاع الخاص علي اقتحام صناعة مستلزمات الإنتاج.

واقترح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، 5 إجراءات لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج، أولها إنشاء منصة إلكترونية لتعريف المصنعين بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، مما يعزز التكامل الصناعي ويحد من الاستيراد ويسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية.

وقال إن الإجراء الثاني طرح الأراضي بأسعار رمزية لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج وإقامة مجمعات نموذجية للمشروعات الصغيرة العاملة في هذا القطاع لتتحول إلى صناعات مغذية للمصانع الكبيرة.

وأكد عبد الغني أن الإجراء الثالث تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج لتشجيع تلك الصناعات الوليدة وتقليل المخاطر.

وأضاف أن الإجراء الرابع محاربة سماسرة مستلزمات الإنتاج الذين يقومون بالاستيراد بدعوى التصنيع للاستفادة من الفرق بين ضريبة استيراد منتج كامل واستيراد مستلزمات الإنتاج الذي يصل في بعض الأحيان إلى 58%.

وحدد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، الإجراء الخامس، وهو تقديم حوافز ضريبية لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج خاصة الورش والمشروعات الصغيرة.