السجن والغرامة لـ4 شباب بالشرقية في قضية هجمات تصيد إلكتروني واسعة النطاق
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة حكمها في القضية رقم 10805 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 1532 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية، والمتهم فيها خمسة شباب مصريين مقيمين بمحافظة الشرقية، تتراوح أعمارهم بين 24 و26 عامًا، لاتهامهم بإنشاء وتشغيل منصات إلكترونية احتيالية استُخدمت في تنفيذ هجمات تصيّد إلكتروني واسعة النطاق.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأول والثالث بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف جنيه.
براءة المتهمة الخامسة من الاتهامات المنسوبة إليها
فيما عاقبت المتهمين الثاني والرابع بالحبس لمدة سنتين، وتغريم كل منهما مليون جنيه، بينما قررت المحكمة براءة المتهمة الخامسة من الاتهامات المنسوبة إليها.
التحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا منصات إلكترونية احتيالية مكّنت عملاءهم من شن هجمات تصيد إلكتروني استهدفت بشكل مباشر أنظمة ومنصة Microsoft Office 365 التابعة لإحدى كبرى شركات البرمجيات العالمية، ما شكّل تهديدًا للأمن المعلوماتي وسلامة البيانات الرقمية.
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بسداد المصروفات القضائية، وقررت مصادرة الهواتف المحمولة والعملات الورقية والأجهزة الإلكترونية المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الوقائع محل الاتهام.
تقارير الفحص الفني
كما بيّنت تقارير الفحص الفني أن المتهمين أنشأوا نحو 240 موقعًا احتياليًا صُممَت بواجهات تحاكي منصات رسمية، واستُخدمت في حملات تصيّد استهدفت الإيقاع بالضحايا والاستيلاء على بيانات دخولهم، تمهيدًا لتنفيذ عمليات اختراق لاحقة.
النيابة العامة تتلقي مذكرة رسمية من ولاية فرجينيا الأمريكية
وبدأت خيوط القضية من خارج الحدود المصرية، بعد تلقّي النيابة العامة مذكرة رسمية من ولاية فرجينيا الأمريكية، إثر تحرك قانوني اتخذته شركة عالمية متضررة ضد أحد المتهمين. وعلى الفور بدأت نيابة الشئون الاقتصادية، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية وجهاز تنظيم الاتصالات، تحقيقات موسعة شملت فحص الأجهزة وتتبع معاملات مالية وتحليل بيانات واردة من جهات دولية.
القبض على أربعة من المتهمين داخل مصر وهروب خامس
وأسفرت جهود الضبط عن القبض على أربعة من المتهمين داخل مصر، فيما كشفت التحريات مغادرة المتهم الخامس للبلاد قبل بدء التحقيقات ولا يزال ملاحقًا.
وخلال أربع جلسات متتابعة، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة وطلبات الدفاع، من بينها الاطلاع على ما انتهت إليه التحقيقات في الولايات المتحدة وترجمة المستندات الواردة من الجانب الأمريكي، إلى جانب طلب تشكيل لجنة فنية محايدة لإعادة فحص الأدلة الرقمية.