شعبة الاتصالات تقترح 3 حلول لتخفيض أسعار أجهزة المحمول ومنع التهريب

أطلقت شعبة الإتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة روشتة تتكون من 3 مقترحات لتخفيض أسعار أجهزة المحمول في مصر، ومنع التهريب نهائيا.

إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول

 وقال وليد رمضان نائب رئيس شعبة الإتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هذه المقترحات تتضمن إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول، الذي ينتج عنه تخفيض سعر الموبايلات المصنعة محليا مما يفتح لها حصة تصديرية كبيرة، بالاستفادة من الإتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والإتفاقية الأوربية الميركوسور التي تتيح للمنتج المصري النفاذ لأسواق تصل 2 مليار نسمة. 

وأضاف أن ثاني هذه المقترحات يتضمن السماح لكل مسافر بإعفاء جهازين محمول كل سنتين، بشرط أن يتم ربط الموبايل بالرقم القومي ورقم هاتف المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي لمدة سنة وعند الإستعلام عنه علي تطبيق تليفوني يظهر أنه محظور  البيع لمدة سنة،  مشيرًا إلى أن هذا اقتراح مؤقت لحين إتمام خفض الأسعار وحتى يتم السيطرة على التلاعب وتطمئن أجهزة الدولة وتسمح بإعادة الإعفاء.

وأوضح أن ثالث المقترحات يتضمن سرعة تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال «رمضان» إنه بعد التأكد من نجاح المقترح الأول وتطبيق الرقابة من خلال المقترح الثالث،  يتم إلغاء المقترح الثاني لأنه ييكون بشكل مؤقت لحين إستقرار الأسعار لتكون داخل مصر مثل أسعار أجهزة المحموب في دول مثل السعودية والإمارات والكويت بل وأرخص وبهذا يتم إرضاء المصريين بالداخل والخارج للإستخدام الشخصي وعدم السماح بتحويل الإعفاء للتجاري.