"ليست بوتيكات"، تحفظات أمام الشيوخ على تعديل قانون المستشفيات الجامعية

طالب النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، بإعادة مشروع تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية إلى لجنة التعليم والبحث العلمي مرة أخرى لمزيد من الدراسة.

مناقشة تعديل قانون المستشفيات الجامعية 

جاء ذلك في كلمته خلال  الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة.

وقال النائب: "لا يمكن أقارن القصر العيني الذي يضم  22 مستشفى والدمرداش التي تضم 18 مستشفى، مع مستشفى جامعة خاصة عبارة عن دورين ورخامة".

واقترح عضو مجلس الشيوخ، بإنشاء مجلس أعلى للصحة يضم جميع المستشفيات، ليكون له نمط واحد بدلًا من وجود إدارات منفصلة، متابعا: نفصل قانون للجامعية، ونفصل قانون آخر للمستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة".

 وتابع النائب: كنا نرغب أن نرى فصلh بين مراقب الخدمة، ومقدم الخدمة، يجب الفصل بينهما، مستشهدًا بتجربة التأمين الصحي الشامل التي تفصل بين هذه الجهات.

رفض تعديل قانون المستشفيات الجامعية 

فيما رفض النائب خالد راشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، قائلا: التعديل  المقدم من الحكومة لم  يأتى بأفكار داعمة لإعادة تأهيل المستشفيات الجامعية أو  دعم البحث العلمى أو تجديدها، خاصة وأنها تعاني من التهالك سواء من الأبنية أو الأجهزة الطبية التي يحتاجها المرضى.

المستشفيات الجامعية ليست بوتيكات للإيجار

 وأشار إلى أن القانون في صورته الحالية لم يضف جديدا، معترضا على إلزام المستشفيات بتجديد الترخيص للمسشتفيات، قائلا: المستشفيات الجامعية ليست بوتيكات للإيجار.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ عن دور هيئة ضمان الجودة والاعتماد في الترخيص للمستشفيات؟.

من جانبه عقب الدكتور حسام الملاحي، مقرر عرض تقرير تعديل القانون أمام الجلسة العامة، قائلا: لا توجد أي مستشفى يتم بنائها أو تشغيلها الإ بعد الحصول على كود من هيئة ضمان الاعتماد والجودة.