بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف

​تعرضت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، لانتقادات حادة بعد مقترحها بربط الإعفاء الضريبي والجمركي على هواتف المصريين بالخارج، بتحويل يقدر بنحو 5 آلاف دولار.

هجوم على مقترح نائبة بشأن إعفاء هواتف المصريين بالخارج من الجمارك 

 وشن عدد كببر من المصريين بالخارج، هجوما حادا على النائبة ومقترحها، متمسكين بأن يكون الإعفاء غير مشروط، والعودة لقرار الإعفاء الجمركي الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج. 

استثناء المصريين بالخارج من سداد الضريبية الجمركية للهواتف المحمولة 

وبررت عضو مجلس النواب، مقترحها  بشأن استثناء المصريين بالخارج من سداد  الضريبية الجمركية للهواتف المحمولة، بأنه لا يستهدف فرض أعباء جديدة، بل يعد "ميزة استثمارية" تهدف إلى حماية مدخرات المغتربين ودعم الاقتصاد القومي عبر القنوات الشرعية.

الربط بين الإعفاء الجمركي والتحويلات البنكية 

وأوضحت النائبة أن المقترح يربط بين الإعفاء الجمركي لجهازي محمول للمغترب أو أحد أفراد أسرته وبين إثبات تحويلات بنكية لا تقل عن 5 آلاف دولار سنويًا عبر القنوات الشرعية الرسمية. 

وشددت على أن هذه المبالغ لا تؤول إلى خزينة الدولة، بل هي أموال شخصية يحولها المغترب لذويه أو لحساباته الخاصة داخل مصر، لكن الغرض هو ضمان مرورها عبر الجهاز المصرفي الرسمي.

​وأشارت إلى أن المقترح يرتكز على عدة محاور استراتيجية، أبرزها ​قطع الطريق على السوق الموازية ومحاصرة السماسرة والوسطاء الذين يستولون على العملة الصعبة بالخارج مقابل تسليم ذوي المغتربين مبالغ بالجنيه داخل مصر، فضلا عن توفير تدفقات نقدية تسهم في سداد الالتزامات الدولية واستيراد السلع الاستراتيجية  

كما شددت عضو مجلس النواب على   حوكمة الاستثناء ليكون للاستخدام الشخصي فقط، مما يمنع استغلال الإعفاءات في أغراض تجارية.
​

عدد المصريين بالخارج

وكشفت النائبة، أن تقديراتها تستند إلى وجود نحو 14 مليون مصري بالخارج، مشيرة إلى أنه في حال تفعيل هذا المقترح، قد تتجاوز التدفقات النقدية حاجز الـ 50 مليار دولار، وهو رقم يفوق عوائد قطاعات اقتصادية حيوية أخرى.
 

وأكدت النائبة، أن المصريين بالخارج هم السند الحقيقي للاقتصاد الوطني، مطالبة بضرورة ابتكار حلول "خارج الصندوق" تجعل المغترب شريكًا في التنمية مقابل مزايا ملموسة.