حالات رد الضريبة على القيمة المضافة وضوابطها
كشفت مصلحة الضرائب المصرية، الحالات التي يحق فيها رد الضريبة على القيمة المضافة للمسجلين، وذلك في إطار التيسير على المجتمع الضريبي وضمان تطبيق صحيح لأحكام القانون.
حالات رد الضريبة على القيمة المضافة
وأوضحت المصلحة أن من أبرز هذه الحالات هي: رد الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج، وكذلك الضريبة التي جرى تحصيلها بطريق الخطأ.
كما تشمل الحالات أيضًا، الضريبة المسددة على الأتوبيسات وسيارات الركوب في حال كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
وأضافت المصلحة أن من بين الحالات المستحقة لرد الضريبة، الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض ممارسة نشاطه داخل البلاد، إلى جانب ذلك، يجوز رد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، وذلك في بعض الأحوال مثل اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، أو تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، أو البيع للجهات المعفاة المسموح قانونًا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.
ضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة
وكشفت مصلحة الضرائب المصرية ضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية ضرورة التزام الممولين بتوفير جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لضمان سرعة وسهولة إجراءات الرد.
ضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة
وأوضحت المصلحة أن المأموريات الضريبية تلتزم باستلام طلبات رد الضريبة مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة، على أن يتم مراجعتها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.
وفي حال تبين عدم اكتمال المستندات المقدمة، تقوم المأمورية بإخطار طالب الرد بالمستندات المطلوب استكمالها، على أن يقوم الممول بتقديمها خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار بالعلم.
وشددت المصلحة على أنه في حال عدم استيفاء المستندات خلال هذه المدة، سيتم رفض الطلب.
ودعت مصلحة الضرائب الممولين إلى الاطلاع على قائمة المستندات الداعمة لرد الضريبة، وكذلك على الأسئلة والأجوبة الخاصة بإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، من خلال الرابط التالي من هنا.