أمريكا تضع 7 شروط للحكومة العراقية الجديدة.. رفض ترشيح نوري المالكي.. مواجهة النفوذ الإيراني.. ودمج الحشد الشعبي في الجيش

أعرب عضو الكونجرس الأمريكي جو ويلسون، عن دعمه الكامل لموقف الرئيس دونالد ترامب برفض ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء في العراق، مؤكدا أن "موقف واشنطن هذه المرة واضح لا لبس فيه".

تفسير الموقف الأمريكي على أنه قابل للتفاوض

وقال ويلسون، المعروف بـ"حامل لواء تحرير العراق من إيران"، إنه "ممتن لدعم ترامب والمبعوث مارك سافايا لجعل العراق عظيما مرة أخرى وتحريره من إيران"، محذرا القادة العراقيين من تكرار "أخطاء الماضي" بتفسير الموقف الأمريكي على أنه قابل للتفاوض، وفق تعبيره.

رفض النفوذ الإيراني “الأبرز”

وأكد ويلسون أن "عهد التسامح مع النفوذ الإيراني انتهى"، مشددا على ضرورة خدمة الحكومة الجديدة مصالح الشعب العراقي فقط بعيدًا عن الأجندات الخارجية.

وحدد ويلسون 7 متطلبات أمريكية واضحة، هي: نزع سلاح وتفكيك الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران خلال 6-12 شهرا، مكافحة الفساد وغسل الأموال فورا ومنهجيا، إنشاء قضاء مستقل غير متأثر بالأحزاب، قطع النفوذ الإيراني وإبعاد عملائه عن المؤسسات، دمج الحشد الشعبي كقوة مؤسسية تحت سيطرة موحدة، تعيين وزراء أكفاء يخدمون الدولة لا الأحزاب، بناء علاقات استراتيجية قوية مع الولايات المتحدة.

المبعوث سافايا سيلعب دورا حاسما في استعادة سيادة العراق

​وختم ويلسون بالقول: إن المبعوث "سافايا سيلعب دورا حاسما في استعادة سيادة العراق، لا مزيد من النفوذ الإيراني. حرروا العراق من إيران".

وعلى الجانب الأخر أفاد مصدر في الإطار التنسيقي في العراق بأن قيادة الإطار وجهت دعوة إلى أعضائها لعقد اجتماع طارئ في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء اليوم.

ويهدف الاجتماع، وفقا لمصدر في الإطار، "للبحث في موقف واشنطن الأخير تجاه العملية السياسية في العراق"، بالإضافة إلى مناقشة ملف رئاسة الجمهورية.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، حذر فيه من إعادة المالكي إلى منصب رئاسة الوزراء، ملوحا بوقف المساعدة الأمريكية للعراق في حال اختياره، ومرجعا ذلك إلى تجربة حكم المالكي السابقة.

طرح اسم المالكي لولاية ثالثة وسط انقسام سياسي داخلي

ويطرح اسم المالكي لولاية ثالثة وسط انقسام سياسي داخلي، حيث لا تزال ولايته السابقة التي انتهت عام 2014 مرتبطة في الذاكرة العامة بأزمات سياسية وأمنية كبيرة تزامنت مع اجتياح تنظيم داعش لأجزاء واسعة من البلاد.

وأثار الترشيح تحفظات من بعض القوى السنية، بينما يؤكد ائتلاف دولة القانون أن ترشيح المالكي يحظى بـ"إجماع" و"قبول وطني".