هاني سري الدين يكشف أسباب ترشحه لرئاسة الوفد: نسعى لإنقاذ الحزب واستعادة دوره الوطني

كشف الدكتور هانى سرى الدين، المرشح لرئاسة حزب الوفد، عن أسباب تقدمه لخوض انتخابات رئاسة الحزب، مؤكدًا أن ترشحه جاء انطلاقًا من إيمانه العميق بضرورة إعادة بناء الحزب بعد ما شهده خلال السنوات الأخيرة من تراجع ملحوظ في حضوره وتأثيره على الساحة السياسية.

وقال سرى الدين، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن قناعته الراسخة بأن قيم وثوابت حزب الوفد لا تزال صالحة وقادرة على تعزيز المشاركة السياسية، كانت الدافع الرئيسي وراء قراره، مشيرًا إلى أن هذه القيم تمثل أساسًا قويًا لاستعادة الدور الوطني والتاريخي للحزب.

وأضاف: «كما أوضحت في بيان ترشحي، فإن هذا القرار جاء استجابة لرغبة قطاعات عريضة من الوفديين الحريصين على إعادة البناء والتطوير، وسعيًا لإنقاذ واحد من أعظم الأحزاب السياسية في تاريخ مصر، وإصلاح شؤونه الداخلية، واستعادة مكانته ودوره الفاعل في الحياة السياسية».

انتخابات رئاسة حزب الوفد

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات رئاسة حزب الوفد يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026، وتُجرى العملية الانتخابية إلكترونيًا بالكامل، تحت إشراف قضائي مباشر، دون أي تدخل من اللجنة المشرفة أو الإدارات الإدارية والتنظيمية بالحزب.

ويشارك في الإشراف على الانتخابات عدد من المستشارين من هيئة النيابة الإدارية ومساعديهم، حيث يدلي أعضاء الجمعية العمومية بأصواتهم من خلال شاشات إلكترونية أمام القاضي المختص، ليتم تسجيل التصويت فورًا.

وبعد تنازل أربعة مرشحين عن خوض السباق، يتنافس على رئاسة حزب الوفد ثلاثة مرشحين هم:
الدكتور السيد البدوي شحاتة، والدكتور هانى سرى الدين، والمهندس حمدى قوطه.

وكان قد تنازل عن الترشح كل من المستشار بهاء أبو شقة، والدكتور ياسر حسان، وعيد هيكل، وعصام الصباحي.

لجنة الإشراف وإجراءات جديدة

وكان الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، قد أصدر القرارين رقمي 50 و54 لسنة 2025، بإعادة تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار طارق عبد العزيز مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل، والدكتورة أمل رمزي، والكاتب الصحفي حمادة بكر، واللواء أحمد الشاهد، وحاتم رسلان، إلى جانب عدد من القيادات الإدارية والتنظيمية، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات الانتخابية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد أنه سيتم لأول مرة استخدام الحبر الفسفوري، على أن يكون التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي بدلًا من كارت الانتخاب الذي كان معمولًا به سابقًا، وذلك لتسهيل العملية الانتخابية وعدم إثقال كاهل الناخبين.