لماذا تختلف أسعار شرائح الكهرباء في العدادات الكودية عن مسبوقة الدفع؟ الوزارة توضح

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أسباب اختلاف أسعار شرائح الكهرباء المطبقة على العدادات الكودية، مقارنة بشرائح الاستهلاك في عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أو العدادات الميكانيكية القديمة، خاصة بعد ملاحظة فروق واضحة في قيمة المحاسبة الشهرية.

اختلاف شرائح المحاسبة بالعدادات الكودية

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العدادات الكودية تنقسم إلى نوعين رئيسيين، يختلف نظام المحاسبة في كلٍ منهما وفقًا للوضع القانوني للعقار. 

وأوضحت المصادر أن النوع الأول يتمثل في العدادات الكودية المركبة في العقارات المقننة، حيث يتم احتساب الاستهلاك وفقًا لشرائح الكهرباء المعمول بها في جميع أنواع العدادات الأخرى، سواء كانت مسبوقة الدفع أو ميكانيكية.

أما النوع الثاني، فهو العدادات الكودية التي جرى تركيبها بعد 27 أغسطس الماضي، وتشمل العقارات غير المقننة التي لم يصدر بحقها قرار إزالة أو تصالح، أو العدادات التي تم تركيبها بديلًا عن نظام الممارسة الذي تم إلغاؤه تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء. 

وأكدت المصادر أن هذا النوع من العدادات يتم احتساب الاستهلاك فيه بشريحة موحدة بسعر 2.23 جنيه للكيلو وات/ساعة، وهو ما يعادل سعر تكلفة الإنتاج الفعلية، دون تطبيق نظام الشرائح التصاعدية.

خطة وزارة الكهرباء لوقف سرقة التيار

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها لوقف نزيف سرقة التيار الكهربائي وخفض نسب الفقد الفني على الشبكة الموحدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحصيل مستحقات تكلفة إنتاج الكهرباء وضمان عدالة توزيع الخدمة.

إجراءات لتقليل الفقد الفني على الشبكة

وأشارت مصادر بالوزارة إلى أن من أبرز الإجراءات الجاري تنفيذها حاليًا تركيب عدادات كهرباء مجمعة لبعض المناطق السكنية، بهدف تحديد أماكن ارتفاع معدلات السرقات بشكل دقيق.

وأضافت المصادر أن تخصيص فني لمراقبة كل شقة أو عقار أمر غير عملي، مؤكدة أن الحل الجذري للقضاء على سرقة التيار الكهربائي يتمثل في التحول الكامل إلى شبكة كهرباء ذكية تعتمد على أنظمة مراقبة وتحكم متطورة.

تحديات تقنية تواجه الوزارة

وأوضحت المصادر أن وزارة الكهرباء تواجه تحديًا تقنيًا مستمرًا يتمثل في ظهور أساليب جديدة للتحايل والتلاعب مع كل تطوير في منظومة العدادات، وهو ما يجعل الاعتماد على المواجهات الأمنية والقانونية وحدها غير كافٍ، دون إجراء تطوير شامل وجذري للمنظومة الكهربائية.