بعد اعتراض 9 أعضاء باللجنة التشريعية، مصير تعديلات قانون الكهرباء

شهد اجتماع لجنة الشؤون التشريعية الأسبوع الجاري، المخصص لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء، رفض 9 أعضاء في مقابل موافقة 12 عضوًا على تعديل قانون الكهرباء، وهو الأمر الذي دعا بعض المتابعين للسؤال بشأن مصير مشروع القانون في ظل رفض عدد كبير من الأعضاء.

وشملت قائمة الرافضين كلًّا من: بسام الصواف، طاهر الخولي، ضياء الدين داود، مصطفى بكري، عاطف مغاوري، حسن هريدي، مصطفى إسماعيل، دياب محجوب، وعمرو علي الرقيم.

إقرار مشروعات القوانين بمجلس النواب

وبدورها توضح فيتو، آلية إقرار مشروعات القوانين بمجلس النواب، حيث تعد اللجان النوعية تقاريرها بشأن مشروعات القوانين ويتم عرضها علي الجلسة العامة والتى يتم التصويت خلالها على مشروعات قوانين ويتم الموافقة عليها بالأغلبية، أي أكثر من نصف عدد الحاضرين.   

مكافحة سرقة التيار الكهربائي 

وتستهدف التعديلات مكافحة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب متوازن يجمع بين الردع الجنائي والعدالة التصالحية، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المادتين 70 و71، بتغليظ العقوبات على الموظفين الذين يستغلون مناصبهم في توصيل الكهرباء بالمخالفة، أو تسهيل الاستيلاء عليها، وكذلك على من يستولي بغير حق على التيار، مع مضاعفة العقوبات في حالات العود أو عند تسبب الجريمة بانقطاع التيار.

الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء

كما أضافت التعديلات مادة جديدة (71 مكرر) تجيز التصالح في بعض الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء، مع تحديد قيم تصالح تتدرج بين مثلي وثلاثة وأربعة أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه بحسب مرحلة سير الدعوى، بالإضافة إلى التزام المخالف بسداد نفقات إعادة الأشياء المتضررة وتعويض التلفيات.