سرعة نمو الصين في تطوير السيارات الكهربائية يزعج الاتحاد الأوروبي

تعتبرالصين  ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، في مجال الصناعة، حيث ارتفعت حصة العلامات التجارية الصينية في سوق السيارات الكهربائية الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا والنرويج، إلى 11% في يونيو 2024، مقارنة مع 9% في العام السابق، مما دفع الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية علي السيارات الصينية 
 

وفقًا لما نشرته  Dataforce  قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية للتجارة، فالديس دومبروفسكيس، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تدعم فرض رسوم الاستيراد على المركبات الكهربائية الصينية في نوفمبر المقبل.

وعبر مفوض التجارة عن رفضه لفكرة أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يمتنع عن التعريفات الجمركية، لأنه يحتاج إلى مركبات كهربائية رخيصة لتحقيق أهدافه المناخية.

وأضاف أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تدرك الحاجة إلى حماية قطاع صناعة السيارات داخل التكتل، حيث تنمو حصة الصين في سوق السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة، وهو ما يمثل "مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل"، وفق تعبيره.

وقال: "يمكن تقديم هذه الحجة بشأن أي إعانات مشوهة للتجارة. لكن النقطة هي أن لدينا صناعة سيارات رئيسية في الاتحاد الأوروبي، وهذه الصناعة معرضة للخطر إذا سمحنا بهذا النوع من تشويه تكافؤ الفرص

وشدد في مقابلة مع صحيفة "فايناشيال تايمز" البريطانية، على أن دول الاتحاد الأوروبي، التي غالبًا ما تكون منقسمة بشأن القضايا المتعلقة بالصين، ستدعم التدابير الجمركية لمساعدة صناعة السيارات المحلية على التنافس مع الواردات الصينية".

وردت الصين في وقت سابق من العام الجاري، بغضب على الإعلان عن أن بروكسل ستفرض تعريفات جمركية تصل إلى 37.6% على صادراتها.

وعرض وانج وينتاو، وزير التجارة الصيني، بعد ذلك محادثات مع المفوضية الأوروبية، التي تحدد سياسة التجارة في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، يقول المسؤولون من كلا الجانبين إن عدة جولات من المفاوضات كانت فنية فقط، وناقشت المنهجية بدلًا من طرق حل النزاع.

ومن المرجح أن تصوت الدول الأعضاء في أواخر أكتوبر المقبل، على هذه الرسوم، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر. وانتقدت ألمانيا التعريفات علنًا، لكنها امتنعت عن التصويت في يوليو الماضي في استطلاع استشاري صوتت فيه 4 دول أعضاء فقط ضد التعريفات.

وحذرت شركات صناعة السيارات الألمانية الرائدة التي لها حضور كبير في الصين، من فرض التعريفات الجمركية خوفًا من رد فعل بكين.