أول رد رسمى من مستشفى الأحرار التعليمي على ادعاءات صيدلانية بتعرضها لمضايقات
أصدرت إدارة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية بيانًا توضيحيًا بشأن ما أثير على صفحة شخصية خاصة بإحدى الصيدلانيات العاملات بالمستشفى، زعمت فيها تعرضها لمضايقات من أحد العاملين.
الصيدلانية لم تتقدم بأي مذكرة رسمية أو شفهية لإدارة المستشفى
وأكدت إدارة المستشفى أن الصيدلانية لم تتقدم بأي مذكرة رسمية أو شفهية لإدارة المستشفى بشأن ما ورد في ادعاءاتها، مشيرة إلى أن إدارة المستشفى ملتزمة بمنح كل ذي حقٍ حقه وفقًا للقانون وبكل حيادية وشفافية.
الزج بإدارة المستشفى في ادعاءاتها
وأضافت الإدارة أن الصيدلانية عمدت إلى الزج بإدارة المستشفى في ادعاءاتها، متهمة الإدارة أحيانًا بعدم اتخاذ أي إجراء قانوني رغم عدم تقديم مذكرة رسمية، وأحيانًا أخرى بادعاء قيام الإدارة بتهديدها عبر ذويها، وهو ما لم يحدث على الإطلاق.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الصيدلانية
وأوضحت إدارة المستشفى أن استمرار نشر مثل هذه الادعاءات والتشهير بالمستشفى على مواقع التواصل الاجتماعي دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الصيدلانية، حرصًا على اتباع المسار القانوني وحفاظًا على حقوق المستشفى كمؤسسة حكومية وطنية.
عقوبة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفقًا للقانون
أدخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أحكامًا مشددة تخص الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتنص المادة 25 على أنه: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون رضى صاحبها.”
كما نصت المادة 26 على أن: “كل من تعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السبّ أو القذف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
وتُعد هذه النصوص تشديدًا واضحًا للعقوبة عند استخدام وسائل التواصل في ارتكاب الجريمة، نظرًا لانتشارها السريع وتأثيرها الواسع.