مجلس الوزراء يوضح حقيقة زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين.

الوزراء يوضح حقيقة زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين

وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت أنه لم يتم إقرار أي زيادات بهذا الشأن، وأن رسوم التطهير ثابتة دون أن يطرأ عليها أي زيادة، وفقًا لما هو معمول به منذ العام الماضي.

وزارة الزراعة تكلفة ساعة التطهير تبلغ حوالي ٣٥٠ جنيهًا

وأوضحت وزارة الزراعة أن تكلفة ساعة التطهير تبلغ حوالي ٣٥٠ جنيهًا، وتكفي لتطهير مساحة تصل إلى ٤ أفدنة، بما يعادل نحو 88 جنيهًا للفدان الواحد، وذلك لمدة ٣ سنوات، أي بمتوسط سنوي يصل لحوالي ٢٩ جنيهًا للفدان.

وتهيب وزارة الزراعة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

تُعد عملية تطهير الترع والمصارف حجر الزاوية في ضمان استدامة وفعالية القطاع الزراعي، إذ تلعب هذه الشبكات المائية دورًا حيويًا في توصيل مياه الري اللازمة للمحاصيل، وتصريف المياه الزائدة لمنع تملح التربة وتدهورها. ويضمن التطهير الدوري لهذه المجاري المائية تدفق المياه بسلاسة، مما يحمي الأراضي الزراعية من الغرق أو العطش، ويساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية الزراعية وجودة المحاصيل.

تأتي هذه الشائعات في سياق يواجه فيه المزارعون تحديات اقتصادية متعددة، تتراوح بين ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وتقلبات الأسعار في الأسواق. ولذلك، فإن أي حديث عن زيادة الرسوم، حتى لو كان غير دقيق، يثير قلقًا واسعًا في أوساط المزارعين الذين يعتمدون بشكل كبير على الدعم الحكومي والخدمات المقدمة بتكلفة معقولة لضمان استمرارية عملهم. وتؤكد الحكومة المصرية باستمرار على التزامها بدعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.