التلاعب يكلف رد المبلغ وفوائده، الإدارية العليا تصدر مبدأ قضائيا بإلزام البائع بمواعيد التسليم

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيا يرسخ لعدم التلاعب بالعقود ومواعيد التسليم، وأقرت المحكمة بأن  الالتزام بتسليم المبيع في الميعاد المحدد والمتفق عليه ليس التزامًا ثانويًا أو شكليًا، بل التزام جوهري يقوم عليه العقد.

الالتزام بمواعيد التسليم من شروط العقد 

وذكرت المحكمة أنه متى أخلّ البائع بهذا الالتزام،ثبت للمشتري  قانونًا حقه في فسخ العقد، مع إلزام البائع بـرد كامل المبلغ المسدد مع استحقاقه للفوائد القانونية التعويض الجابر لكامل الأضرار.

 وشددت المحكمة الإدارية العليا، بأن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الإخلال لا يمر بلا أثر،ولا يُحمَّل المشتري تبعات تقصير البائع.