تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء مبدئيا

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار  محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء  المقدمة من الحكومة.

جاءت الموافقة من قبل 12 عضوا ورفض 9 من أعضاء اللجنة البرلمانية.

لجنةالشئون الدستورية

وأرجأ المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنةالشئون الدستورية والتشريعية مناقشة مواد مشروع القانون لحين حضور وزير الكهرباء بكافة البيانات للنواب الذين رفضوا  مشروع القانون من حيث المبدأ

وكان  النائب طاهر الخولي  وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال أن تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة التي تتضمن تغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي وتنظم ضوابط التصالح. 

وتساءل الخولي عن أثر القانون الموجود منذ 2015، وجرى تعديله في 2020 وقال " هل أدى لردع عام أو خاص؟"، مضيفًا "جاية بعد 5 سنوات تتقدم بتغليظ العثوبة مرة أخرى".  

قانون الكهرباء

وقال الخولي "لدينا مشكلات في قانون التصالح، الناس مش عارفة تتصالح ولا قادرة على إدخال الكهرباء. 

واعتبر الخولي أن الأولى تعديل المادة 68 من قانون الكهرباء "الأولى بالتعديل العقاب على الهدم واتلاف المنشآت ومحطات الكهرباء التي عقوبتها 3 سنين، مش أمسك في الناس اللي مش قادرة تدخل الكهرباء".

وكان المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قال إن مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة يأتي في وقت تتضاعف فيه أعمال سرقة الكهرباء. 

وأكد أهمية تشديد العقوبة على الموظفين الذين يرتكبون جرائم متعلقة بتوصيل الكهرباء بطريقة غير سليمة، وأوضح أن هذه جريمة لا يوجد بها حسن نية لأن العامل في الكهرباء يعرف القانون والأساليب القانونية الواجب اتخاذها لتوصيل الكهرباء.