شعبة المحمول: إلغاء إعفاء الهواتف يرفع أسعار المستعمل 10%

الهواتف المحمولة، أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك أدى إلى ارتفاع أسعار الهواتف المستعملة بنسبة 10% خلال الأيام الماضية، محذرًا من إمكانية استمرار ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة. 

وأوضح رمضان أن هذه الزيادة جاءت نتيجة غياب التوازن بين أسعار الهواتف الجديدة والمحلية والمستوردة، ما دفع المستهلكين إلى التوجه للهواتف المستعملة كبديل.

وأوضح رمضان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” على شاشة النهار، أن المواطن المصري في الداخل له حق مثل المغترب في الاستفادة من الإعفاءات أو أي تسهيلات، خاصة بعد تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن 80% من الموازنة العامة تأتي من حصيلة الضرائب من جيب المواطن. وأضاف: “جميعنا مصريون ونحب البلد ونسعى لدعم الصناعة المحلية، لكن إذا كان التصنيع المحلي لن يحقق وفرة سعرية محسوسة للمواطن، فلن تتحقق الاستفادة المرجوة”.

روشتة شعبة المحمول لحماية السوق

وكشف رمضان عن روشتة لحل تداعيات إلغاء الإعفاءات، تتضمن عدة خطوات: أولها تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب لتسهيل عمل المصنعين وضمان أسعار منافسة. ثانيًا، منح إعفاءات للتليفونات الشخصية من الخارج مع وضع شرط يمنع بيعها لمدة عام، لضمان عدم استغلالها في التجارة وإعادة البيع.

تأثير القرار على سوق الهاتف المستعمل

وأوضح نائب رئيس شعبة المحمول أن سوق الهواتف المستعملة شهد زيادة ملحوظة في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الهواتف الجديدة بعد إلغاء الإعفاءات الجمركية، قائلًا: “مع فرض الرسوم بنسبة 38%، أصبح البديل للمستهلك شراء المستعمل، وزاد الطلب عليه ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 10%، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات رقابية فعّالة”.