تداعيات الحروب تهز الاقتصاد الإسرائيلي وارتفاع الدين يربك حسابات حكومة تل أبيب

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة بسبب ميزانية الحرب وارتفاع نسبة الدين العام.وانخفض الاستثمار في تل أبيب جراء الحروب التي خاضها الاحتلال على مدار سنتين.

الحروب تعصف بالاقتصاد الإسرائيلي وارتفاع الدين يضرب الموازنة 

كشفت وزارة المالية الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 68.6 % في عام 2025، مقابل 67.7 % عام 2024، وفي ظل استمرار تداعيات الحرب على الخزينة.

ارتفاع نسبة الدين العام للناتج المحلي في إسرائيل إلى 68.6% خلال عام 2025

من جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: إن الاتجاه التصاعدي في نسبة الدين يعود بالأساس إلى الإنفاق الأمني المرتفع عقب الحرب، إضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة الإعمار ودعم المجتمع الإسرائيلي.

تأثير الحرب على الموازنة في إسرائيل 

وأضاف سموتريتش أن "الإنفاق كان ضروريا لضمان الأمن ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تأثير الحرب على نسبة الدين إلى الناتج المحلي بدأ يتراجع تدريجيا.

وتابع:  أن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات مالية تهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز القدرات الأمنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

تأتي هذه الأرقام في وقت تراقب فيه الأسواق والمؤسسات المالية تطورات الدين العام في إسرائيل، وسط ضغوط ناتجة عن التوترات الأمنية وتباطؤ النمو الاقتصادي.