لعدم التزام الحكومة، نائب: إعداد مشروع قانون جديد عن التصالح بمخالفات البناء

تقدم إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، الإسكان، الزراعة، الأوقاف والري، بشأن قانون التصالح فى بعض المخالفات وتقنين أوضاعها.

أسباب رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء 

وأشار النائب، إلى أن أغلب الطلبات المقدمة للتصالح قد تم رفضها، ونسبة القبول لا تتخطى 15 أو 20 % فقط بعد 6.5 سنوات من تطبيق القانون.

عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء 

وطالب ببيانات تفصيلية موزعة على الأحياء ومراكز وأجهزة المدن من حيث عدد طلبات التصالح المقدمة المرفوضة وأسباب الرفض، والملفات المنتهية حتى النموذج الأخير، وعدد الطلبات خارج الحيز العمراني، والطلبات الخاصة باستكمال الأعمال أو صب السقف، وغلق السيستم، والجراجات، وكذلك عدد الطلبات الخاصة بقيود الارتفاعات وارتفاع غير عادي لأسعارها خارج القانون.

المبالغ المحصلة من قانون التصالح في مخالفات البناء 

كما طالب عضو مجلس النواب، بكشف عدد طلبات التصالح الفرادى، والمبالغ التي تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص، والمتناثرات واتحاد الشاغلين.

وأشار النائب إلى تأخير تعديلات قانون الزراعة فيما يخص الإحلال والتجديد والتعلية والمتخللات.

الحكومة لم تلتزم بتقديم تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء 

وأكد عضو مجلس النواب، حضور مندوبي الحكومة، فى اجتماع لجنة الادارة المحلية بمحلس النواب في شهر أبريل الماضي، وأعلنوا عمل تعديلات ووعدوا بتقديمها لمجلس النواب خلال شهر مايو 2025، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه، ويعطل مصالح المواطنين ويضيع على الدولة حصيلة التصالح 200 مليار جنيه.

تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية 

وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب تأخر الحكومة فى الانتهاء من الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني.

وأعلن عضو مجلس النواب، عزمه تقديم مشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء.