يناقشه مجلس النواب، كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

يشهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، غدا الإثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

يذكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، والذي يتضمن إضافة شرط المؤهل العالي للانضمام للنقابة.

يأتي مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أنتج تحولا في البنيان الأكاديمي عبر استبدال مسمى “كلية التربية الرياضية” إلى «كلية علوم الرياضة»، إذ إن أثره لم يقف عند حدود التنظيم الجامعي بل امتد بطبيعته إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضة ذاتها، ذلك أن نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية قد تأسس تاريخيا - وفق ما سلف بيانه على الالتحام بمسمى أكاديمي محدد، ألا وهو «التربية الرياضية، الأمر الذي أفرز - بحكم تغير المسمى - مغايرة بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم.

واستند مشروع القانون في فلسفته العامة إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، تأسيسا على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية من نطاقها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس وعلوم الصحة الرياضية والتغذية. 

وهو تحول لم يعد يقبل معه بقاء التنظيم القانوني محكوما بمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع العلمي والمهني.

توحيد المصطلحات في تعديل قانون نقابة المهن الرياضية 

ووافق مجلس الشيوخ، على تعديل المادة الخامسة من قانون نقابة المهن الرياضية، والتي تتعلق بتوحيد المصطلحات وضبط الإطار القانوني للمهن الرياضية.

مناقشات موسعة في شأن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية 

وشهدت المادة مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، لا سيما فيما يخص مقترح النائب محمود صلاح، باستبدال عبارة "بعد اعتماد المجلس الأعلي للجامعات"، بـ "بعد أخد رأي...".

وتقدمت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، بطلب إعادة مداولة رسميا في المادة، معلنة تمسكها بالنص الذي سبق وانتهت إليه لجنة الشباب والرياضة ومفادها: " بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات".  

مبررات تعديل قانون نقابة المهن الرياضية 

وبعد المبررات التي ساقها وزيري الشباب والرياضة أشرف صبحي، والشؤون القانونية والنيابية المستشار محمود فوزي، حول ضروره الابقاء علي النص متضمنا عبارة "بعد أخذ رأي…"، حيث أكدا أنه لا اعتماد بعد اعتماد والنص الأفضل قانونيًّا أخذ الرأي، انتهى المجلس إلى الإبقاء علي النص مدرجا فيه " بعد أخذ رأي".

نص تعديل قانون نقابة المهن الرياضية 

وينص التعديل على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح نصه: «أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك».

كما شمل المشروع استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة بالبند (ز) من ذات القانون. وأشارت اللجنة إلى ضرورة تعديل البند (ز) من المادة (4) لإحلال عبارة «المهن الرياضية» محل عبارة «مهن التربية الرياضية»، في تعديل تبعي يهدف إلى تحقيق الاتساق مع فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها، بما يتوافق مع المادة (90) من القانون.