فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

"الموبايل مش رفاهية"، نائب: قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للمحمول جباية

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة

 تقدّم فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية، والاتصالات بشأن قرار فرض رسوم وضرائب على الهواتف المحمولة الشخصية الواردة بصحبة المسافرين من الخارج، وإلغاء الإعفاء الذي كان معمولًا به للهاتف الواحد. 

قرار إلغاء الإعفاء الجمركي عقابي للمصريين في الخارج

ووصف القرار بأنه «عقابي وغير مبرر»، مؤكدًا أنه يتناقض مع ما أعلنته الحكومة نفسها من أن الهدف هو مكافحة تهريب شحنات الهواتف التجارية وحماية التصنيع المحلي.

وقال؛ التطبيق العملي للقرار يكشف أن المستهدف الحقيقي لم يكن شبكات التهريب المنظمة ولا كبار التجار، بل المواطن العادي الذي يحمل هاتفه الشخصي للاستعمال الخاص، ليُحوَّل الهاتف فجأة إلى وعاء ضريبي جديد يُستنزف من خلاله دخل المواطنين دون أي مبرر موضوعي.

مشكلة تهريب الهواتف المحمولة 

وتابع عضو مجلس النواب: الحكومة أقرت أن المشكلة الأساسية هي تهريب شحنات تجارية، لكن بدل ما تواجه المهربين وتغلق ثغرات المنافذ، قررت تحميل المواطن تكلفة فشلها الرقابي.

وأشار النائب، إلى أن الرسوم المفروضة على الهاتف الشخصي تصل إلى نحو 38٪ من قيمة الجهاز، وهو ما يؤدي مباشرة إلى رفع أسعار الهواتف داخل السوق المحلي، محذرًا من أن القرار لا ينظم السوق بقدر ما يوسع دائرة الغلاء ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين.

أزمة إيقاف الهاتف المحمول بعد 90 يوما

وانتقد عضو مجلس النواب، قرار إيقاف الهاتف بعد 90 يومًا حتى في حال مغادرة صاحبه البلاد وعودته به لاحقًا بنفس الجهاز، معتبرًا أن ذلك يمثل سابقة غير معمول بها في أي دولة محترمة في العالم.

وتسائل عن الأثر السلبي للقرار على المصريين المقيمين بالخارج، قائلًا إنهم يُفاجأون برسوم مبالغ فيها أو بتعطيل هواتفهم لمجرد دخولهم البلاد، رغم كونهم من أهم مصادر العملة الصعبة للدولة.

وكشف أن الحكومة أعلنت تحقيق حصيلة بلغت نحو 10 مليارات جنيه منذ بداية عام 2025 من هذه المنظومة، متسائلًا: هل جاءت هذه الحصيلة من مواجهة التهريب التجاري فعلًا، أم من جيوب المواطنين الذين يحملون هواتفهم الشخصية؟.

وأكد النائب أن معالجة خلل إداري أو رقابي في مكافحة التهريب لا يجوز أن تتم عبر فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين بدلًا من سد ثغرات المنظومة الرقابية.

وطالب بمحاسبة الحكومة على القرار، مشددًا على أن «الموبايل مش سلعة رفاهية… ده بقى ضرورة حياة، ومش مقبول يتحول لأداة جباية جديدة».