كيف أشعل المصري الديمقراطي نقاشات أزمة تأخر التعيينات لخريجي الكليات الصحية؟
في وقت تتحدث فيه الدولة عن تطوير المنظومة الصحية والتوسع في الخدمات الطبية، تبرز أزمة تمس أحد أعمدتها الأساسية «الكوادر البشرية»، وهي أزمة لا تتعلق بنقص الخريجين، بل بتعطل تكليفهم رغم جاهزيتهم القانونية والإدارية، وهو ما يطرح تساؤلات حول آليات التنفيذ داخل القطاع الصحي.
وحتى الآن يشتكي الآلاف من الخريجين من بتأخر تنفيذ قرارات تكليف خريجي عدد من الكليات الصحية، رغم إعلان نتائج ترشيحهم وجهات تكليفهم عبر الموقع الرسمي لـ وزارة الصحة، واستيفائهم جميع الشروط المطلوبة، ما خلق حالة من القلق وعدم اليقين لدى دفعات كاملة من الخريجين.
موقف المصري الديمقراطي من تأخر تعيين خريجي الكليات الصحية
في هذا السياق، يرى النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والذي تقدم طلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ما وصفه بالتأخر غير المبرر في تنفيذ قرارات تكليف خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية، إلى جانب خريجي طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، أن الأزمة لم تعد حالات فردية.
ويؤكد النائب أنه تم تجاوز أسماء عشرات الخريجين بقرارات لاحقة، بينما لم تصدر قرارات التكليف لدفعات كاملة حتى الآن، بالمخالفة الصريحة لنتائج المنظومة الإلكترونية الرسمية، وهو ما يمثل إخلالًا بحقوق الخريجين، وخرقًا لمبادئ العدالة والمساواة وشفافية نظام التكليف المعمول به.
ويوضح البياضي أن تداعيات هذا الخلل لا تقتصر على المتضررين من الخريجين فقط، بل تمتد إلى كفاءة المنظومة الصحية ككل، حيث يؤدي تعطيل التكليف إلى تعميق عجز الكوادر الطبية، ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في ظل التوسع في إنشاء المنشآت الصحية، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعتمد بشكل أساسي على توافر القوى البشرية المؤهلة.
ويرى البياضي أن استمرار هذا الوضع يهدر استثمارات الدولة في التعليم الطبي، ويؤخر دمج كوادر جاهزة للعمل داخل المرافق الصحية، في وقت تعلن فيه الحكومة الحاجة إلى سد فجوات حقيقية في بعض التخصصات.
ضوابط إنهاء أزمات التكليف للكليات الصحية
ويطالب النائب الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لإصدار قرارات تكليف لجميع الخريجين المستوفين للشروط، مع الالتزام الكامل بنتائج النظام الإلكتروني المعتمد، ووضع آلية رقابية صارمة تضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلًا، إلى جانب إعلان جدول زمني واضح وملزم لتنفيذ قرارات التكليف.
كما يشدد على ضرورة تقديم تقرير تفصيلي إلى مجلس النواب يوضح أسباب التأخير، والجهات المسؤولة عنه، والإجراءات التصحيحية المتخذة، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الصحية لمناقشته واتخاذ ما يلزم، ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل تنفيذ قرارات التكليف، صونًا لحقوق الخريجين، وترسيخًا لسيادة القانون، وتعزيزًا لكفاءة واستدامة منظومة الرعاية الصحية في مصر.