سوق السيارات في مصر 2026، تراجع الأسعار حتى 25% ومبيعات 300 ألف سيارة

 واجه السوق المصري خلال السنوات الماضية العديد من الصعوبات في مجال الاقتصاد متأثرا بأوضاع الاقتصاد العالمية، خاصة قطاع السيارات، وعملت الحكومة المصرية على تعافى السوق من خلال دعم قطاع الاقتصاد وتوطين صناعة السيارات، وظهرت بشائرها منذ نهاية العام الماضي واستكملت حتى مطلع العام الجديد 2026، وبلغت حجم المبيعات 300 ألف سيارة، بل في هوية السوق التي تحولت من الاستهلاك المستورد إلى التصنيع المحلي.

شهد مطلع عام 2026 تراجعًا ملحوظًا في أسعار السيارات بنسبة تراوحت بين 20% و25%، مدفوعًا باستقرار سعر صرف الجنيه وتوافر العملة الصعبة ودخول ماركات صينية جديدة بقوة، وتوسع الوكلاء في تقديم عروض تنافسية، أجبر السوق على التخلي نهائيًا عن ظاهرة "الأوفر برايس". 

و أكد رابطة تجار السيارات أن بعض الطرازات شهدت انخفاضات وصلت إلى 100 ألف جنيه، مما أعاد القوة الشرائية للطبقة المتوسطة، لم يعد التصنيع المحلي مجرد شعار، ففي عام 2026 استعادت القلعة الصناعية "شركة النصر للسيارات" مكانتها التاريخية بإنتاج مكثف يلبي احتياجات السوق المحلية والتصدير الإقليمي. 

الطاقة الإنتاجية: تستهدف المصانع المصرية (التي وصل عددها إلى 27 مصنعًا عاملًا الوصول بإنتاج المجمع محليًا إلى 260 ألف سيارة سنويًا.

المكون المحلي: ارتفعت نسبة المكون المحلي في بعض الطرازات لتتخطى حاجز الـ 50%، مما مكن الشركات من الاستفادة من حوافز "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات" (AIDP).

التحول الأخضر  4000 محطة شحن تقود ثورة الـ EVs

 شهدت مبيعات السيارات الكهربائية قفزة غير مسبوقة، خاصة مع الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التي جعلت تكلفة اقتنائها وتشغيلها أقل بكثير من سيارات الوقود التقليدي، وبحلول منتصف 2026، تحولت السيارات الكهربائية من "سلعة ترفيهية" إلى خيار واقعي ومنافس. ومع اكتمال البنية التحتية بوصول عدد محطات الشحن إلى 4000 محطة تغطي كافة الطرق السريعة والمحافظات.