بعد الاعتداءات على الأونروا، العربية لحقوق الإنسان تطالب بتعليق عضوية الاحتلال في الأمم المتحدة

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"  والتي طالت صباح اليوم مقر الوكالة الأممية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الفلسطينية المحتلة بعد أن اقتحمته قوات الاحتلال وبدأت في هدم منشأت الوكالة.

وأكدت المنظمة أن الاعتداءات الإسرائيلية على الوكالة الأممية تشكل خرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب فرض تدابير فورية تشمل تعليق عضوية إسرائيل والنظر في شطب عضويتها. 

ولقد سبق وأن أكدت المنظمة العربية أن التهاون الدولي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي بما فيها التخاذل عن محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب يشكل تشجيعًا لسلطات الاحتلال على العصف بالقانون الدولي وارتكاب المزيد من الخروقات.

وكانت سلطات الاحتلال قد اتخذت سلسلة من التدابير ضد وكالة الأونروا في 2024، وشددتها مرة ثانية في ديسمبر 2025، وباشرت عدوانًا على مركز صحي تابع للوكالة بالقدس الشرقية المحتلة في 12 يناير الجاري، وهو ما يمثل مجددًا نيلًا من أعلى سلطة قضاء دولي ممثلة بمحكمة العدل الدولية، وخاصة القرار الصادر من المحكمة في 22 أكتوبر 2025 الذي شدد على ضرورة امتثال سلطات الاحتلال لتسهيل أنشطة وكالة الأونروا وحماية طواقم ومنشأت الأمم المتحدة، ونبه القرار إلى بطلان مشروعية أي تدابير لفرض الأمر الواقع في القدس المحتلة.

وقال المحامي علاء شلبي رئيس المنظمة أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأونروا تشكل مسارًا بدأته سلطات الاحتلال منذ العام 1995 خلال مسار التسوية 1993 - 1999، وذلك بهدف تقويض الوكالة على النحو الذي يشمل إنهاء ولايتها بصفة نهائية بما يؤدي لطمس حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم والتعويض وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1949.

وأضاف شلبي أن الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأونروا تستفيد من الانزلاق العالمي الواسع نحو إهدار قواعد القانون الدولي المستقرة ومحاولة تقويض النظام الدولي المتعدد الأطراف، والتي تشي بإمكانية قيام الأطراف الدولية بخرق القواعد على نطاق واسع، ما سيؤدي لفوضى عالمية عارمة.