وزارة التضامن توجه رسائل مهمة بشأن بطاقة الخدمات المتكاملة

وجهت  وزارة التضامن الاجتماعي عدة رسائل، وذلك بشأن بطاقة الخدمات المتكاملة، مؤكدة أنها لا تفرض أي رسوم مالية مقابل إصدار تلك البطاقة باعتبارها أداة تنظيمية لإتاحة الحقوق والمزايا التي كفلها القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تراعي البعد الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا خاصة ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة وذلك في إطار الضوابط والقواعد المنظمة المعتمدة.

وأشارت وزارة التضامن إلى أن تكلفة الفحوصات الطبية اللازمة لتقييم حالات الإعاقة جزء من منظومة الخدمات الصحية المنظمة قانونا ويتم تحديدها وفقا للقواعد المعمول بها لدى الجهات الطبية المختصة لضمان دقة التقييم الطبي والوظيفي وتحديد العدالة في تحديد الاستحقاق دون الإخلال بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء غير مبررة. 

واكدت وزارة التضامن أنها تضع مصلحة الأشخاص من ذوي الإعاقة في مقدمة أولوياتها وتسعى باستمرار إلى تطوير الإجراءات بما يحقق التيسير عليهم مع الحفاظ في الوقت ذاته على دقة المنظومة واستدامتها. 

وأشارت إلى أنه يرجع تفاوت مدة صلاحية البطاقة في بعض الحالات إلى التقييم الطبي والوظيفي النهائي للحالة وما إذا كانت الحالة تستدعي متابعة طبية لاحقة وهو إجراء تنظيمي معمول به لضمان تقديم الخدمات وفق الاحتياج الفعلي لكل حالة. 

كما تصدر بطاقة الخدمات المتكاملة للحالات المستقر طبيا لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها تلقائيا دون الحاجة لإعادة الفحص الطبي وذلك لما نصت عليه القرارات المنظمة واللائحة التنفيذية للقانون.