نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي
وجه النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب، سؤالا لرئيس الحكومة، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، حول نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالأنشطة الريعية.
الدولة تشهد تحديات اقتصادية متراكمة
وأشار إلى أنه في ضوء ما تشهده الدولة من تحديات اقتصادية متراكمة، وما يثار بشأن اختلال هيكل الناتج المحلي الإجمالي، لابد من الكشف عن نسبة مساهمة كل من قطاعي الصناعة والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الأخيرة.
مساهمة الأنشطة الريعية في الناتج المحلي الإجمالي
وتسائل عضو مجلس النواب، عن نسبة مساهمة الأنشطة الريعية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، مطالبا بالكشف عن أسباب استمرار انخفاض مساهمة القطاعات الإنتاجية مقارنة بالأنشطة الريعية، رغم ما أُعلن عنه من برامج إصلاح اقتصادي ودعم للتصنيع والزراعة.
إعادة التوازن إلى هيكل الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية
وطالب النائب، بالكشف عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة لإعادة التوازن إلى هيكل الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية، قائلا: هل توجد مستهدفات زمنية محددة لزيادة مساهمة الصناعة والزراعة في الناتج المحلي، مع بيان هذه المستهدفات وآليات تحقيقها؟.
تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025
وفي أكتوبر الماضي، استعرض مجلس الوزراء، تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وكذا ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة ٥٪، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
ومطلع يناير الجاري، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية، تعمل على خفض الدين وفوائد الدين وتقليل تأثيرهما على الموازنة العامة، لافتًا إلى أن نسبة الدين بلغت 84% خلال العام الماضي، بعد أن كانت 94% قبل عامين، ما يعكس مسارًا تنازليًا واضحًا.
وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن انخفاض جديد في نسبة الدين خلال العام المالي الحالي، مطمئنًا الخبراء والمهتمين بأن أي إجراءات يتم اتخاذها تخضع للضوابط المالية الصارمة التي تحكم عمل مؤسسات الدولة، وتخضع أيضًا لرقابة المؤسسات الدولية.