وزير الري ومحافظ الدقهلية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بعدد من المشروعات
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم السبت، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية، وإستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.
توقيع بروتوكول تعاون مشترك للاستفادة من أملاك الري بالدقهلية
كما شهد الدكتور سويلم واللواء مرزوق توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة الدقهلية، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف علي الأملاك، واللواء عماد الدين عبد الله سكرتير عام محافظة الدقهلية.
تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام انعكاسا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وخطة الدولة
يتضمن البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك لإستغلال وإدارة وتشغيل قطعة أرض مملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية وهى (قطعة أرض فضاء بمساحة ٨٢٦ مترا مربعا تقريبا بميت غمر).
مجهودات كبيرة لحصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات عليها واستغلالها بالشكل الأمثل
وصرح الدكتور سويلم أن توقيع هذا البروتوكول يأتي وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتسعى لتطبيقها، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام والتي تعكس رؤية مصر ٢٠٣٠ وفقًا للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات.
أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك
وأضاف أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها مع العمل على إختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، بما ينعكس على توفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بجهات الوزارة المختلفة.
تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين
من جانبه صرح اللواء مرزوق أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الدقهلية على الاستفادة من قطع الأراضي المتاحة، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقًا للخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات، وإتساقًا مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هى الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.