عضو بتشريعية النواب يكشف إجراءات وموعد تشكيل لجنة القيم

شهد الأسبوع الحالي، الانتهاء من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، عدا لجنة القيم، حيث انتهى  مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، من تشكيل هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية، والتي تضم رئيسًا ووكيلين وأمين سر.

اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وبدوره كشف الدكتور صلاح الدين فوزي، عضو اللجنة التشريعية بـمجلس النواب وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عن إجراءات وطريقة تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب.

قال فوزي، إن بعد الانتهاء من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عدد 25 لجنة، لم يتبق سوى لجنة القيم، والتي لها طبيعة مختلفة عن باقي اللجان فى طريقة تشكيلها، حيث يتطلب تشكيلها، القيام بإجراءين أولًا وهما إجراءان مرتبطين ببعضهما، وهما تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، ثم تشكيل اللجنة العامة للمجلس التى تضم رؤساء اللجان النوعية في تشكيلها.

وأوضح في تصريح لفيتو، أن اللجنة العامة هي التي تتولى تشكيل لجنة القيم، وذلك في أول اجتماع لها في دور الانعقاد، وفق عدد من الضوابط منها أن يرأس اللجنة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية.

تشكيل لجنة القيم

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت ضوابط تشكيل لجنة القيم، وكذلك ضوابط عملها، حيث تنص المادة 28 على: تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

شروط صحة انعقاد لجنة القيم

وتابع، كمت لا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفي ما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

وأضاف، فيما يتعلق باختصاصات اللجنة، فتنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.