13 مايو محاكمة وزير التربية والتعليم لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي
تنظر محكمة القاهرة الجديدة في 13 مايو المقبل أولى جلسات دعوى مقامة ضد وزير التربية والتعليم بصفته لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ.
وكان أحد المحامين وكيلا عن ملاك إحدى المدارس قد حرك الدعوى الجنائية المباشرة ضد وزير التربية والتعليم بصفته لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ صادر ضده من محكمة المنيا الابتدائية في الدعوى رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة، والقاضي بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة المؤجرة له بموجب عقد الإيجار، وتسليم المدرسة للمدعين خالية من الشواغل وإلزامه بالمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا بالحكم الصادر في الدعوي رقم 489 لسنة 52 قضائية برفض وتأييد الحكم المستأنف.
وجاء في الدعوى: الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة إلى ملاكها دون مبرر وبالمخالفة للقانون، مما حدا بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف على محل سكنه بالتجمع الأول مضمونه التنبيه عليه بإنذاره بضرورة تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة إلى أصحابها، وألا يحق له اللجوء إلى القضاء، وتحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد محمد عبد اللطيف عن واقعة عدم تنفيذ الحكم والمطالبة بحبسه وعزله من وظيفته طبقا لحكم المادة 123 من قانون العقوبات، ورغم إنذار الوزير واتصال علمه اليقيني بالحكم الصادر ضده إلا أنه أصر على عدم تنفيذ الحكم مما اضطر معه أصحاب المدرسة إلى تحريك الدعوى الجنائية ضده.