البيئة تبحث مع «اليونيدو» خطط ومشروعات حماية طبقة الأوزون حتى 2030
نظمت وزارة البيئة، من خلال وحدة الأوزون، ورشة عمل موسعة حول مشروعات بروتوكول مونتريال، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وذلك لاستعراض المشروعات المستقبلية المقرر تنفيذها خلال الفترة من 2026 إلى 2030، في إطار جهود الدولة لحماية طبقة الأوزون والالتزام بالاتفاقيات البيئية الدولية.
وشهدت الورشة حضور عدد من قيادات وزارة البيئة وممثلي منظمة اليونيدو، من بينهم باتريك جيلابار الممثل المقيم لليونيدو بالقاهرة، وألويس مهلانغا مدير قسم ابتكار المناخ وبروتوكول مونتريال، ويونروي تشو مسؤول التنمية الصناعية باليونيدو، إلى جانب سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية، والدكتور عزت لويس رئيس الوحدة الوطنية للأوزون، وأمير نخلة المنسق الوطني للمرحلة الثانية من برنامج إدارة الأداء البيئي (KIP-EE)، إضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية والشركات الوطنية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني.
تنفيذ التزامات مصر تجاه بروتوكول مونتريال
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار تنفيذ التزامات مصر تجاه بروتوكول مونتريال، ودعم خطة الدولة للتحول إلى تكنولوجيات تبريد وتكييف صديقة لطبقة الأوزون وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والوطنيين.
وأضافت أن الورشة تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض قصص النجاح ومناقشة التحديات المرتبطة بتنفيذ مشروعات حماية طبقة الأوزون، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في خفض الانبعاثات الضارة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أكد الدكتور عزت لويس، رئيس الوحدة الوطنية للأوزون، أن منظمة اليونيدو تعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون، مشيرًا إلى أن مصر ستحصل خلال الفترة من 2026 إلى 2030 على منح دولية تتجاوز 43 مليون دولار، تشمل أكثر من 17 مليون دولار لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، ونحو 17.5 مليون دولار لتعزيز كفاءة الطاقة في تصنيع أجهزة التبريد والتكييف، بالإضافة إلى أكثر من 9 ملايين دولار للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
وأوضح أن هذه التمويلات تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها البيئية، واستكمال مسيرتها نحو التحول الأخضر ودعم الاقتصاد منخفض الانبعاثات.