وزير الشئون القانونية يكشف مصير استقالة الحكومة بعد تشكيل مجلس النواب

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن خطوات الحكومة فى الفترة المقبلة مع تشكيل مجلس نواب جديد، موضحا وجود أجندة تشريعية محددة الأولويات، يتم إعدادها حاليًا بالتنسيق بين أعضاء الحكومة.

الدكتور مصطفى مدبولي

وأعلن فوزى عن اجتماع مرتقب مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتحديد القوانين التي ستتمسك بها الحكومة لاستكمال مناقشتها، بالإضافة إلى رسم ملامح الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة

وأكد أن أبواب الحكومة مفتوحة للتعاون مع الجميع، سواء الكتل الحزبية المنظمة أو النواب المستقلين، بهدف تحقيق البناء الإيجابي على الخبرات المتراكمة للدولة.

وحول رأيه فى تشكيل  مجلس النواب الجديد، قال الوزير، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية والنواب المستقلين تحت قبة البرلمان، مشددًا على أن المشهد السياسي الحالي في مجلس النواب يعكس بصدق مزاج الناخبين المصريين.

استقالة الحكومة الحالية

وحول مدى استقالة الحكومة الحالية بعد تشكيل المجلس الجديد، قال فوزى، أن تشكيل مجلس نواب جديد لا يستلزم استقالة الحكومة أو تقديم برنامج جديد، مؤكدا أن الحكومة الحالية سبق وقدمت برنامجها وحظيت بموجبه على ثقة مجلس النواب، وأضاف أن البرنامج الجديد لا يُقدم إلا مع حكومة جديدة.

وشدد "فوزي" على أن تحديد توقيت تغيير الحكومة أو إجراء أي تعديل وزاري هو حق دستوري أصيل لرئيس الجمهورية لا ينازعه فيه أحد.

عرف دستورى

وردا على سؤال فيتو، بشأن وجود عرف دستورى يلزم الحكومة بتقديم استقالتها، قال وزير الشؤون النيابية،: "حكومة الدكتور مصطفى مدبولي كُلفت في عام 2018، وفي عام 2021 انتُخب مجلس نواب جديد برئاسة المستشار حنفي جبالي، ولم تقدم الحكومة حينها استقالتها أو برنامجًا جديدًا، وبالتالي فإن الممارسة المستقرة تؤكد عدم وجود إلزام بذلك".