سعيد عبد الحافظ: الدستور لم يضع قيدا على المسار الوظيفي لمن يتولى رئاسة البرلمان

قال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن من حق رئيس الجمهورية طبقا للدستور المصري أن يعين عدد من أعضاء مجلس النواب لا يتجاوز 5%، وهو نص دستوري صريح لا يعد التفافًا على الإرادة الشعبية ولا تغولا على البرلمان، بل آلية طبيعية داخل النظام الدستوري ذاته.

وأضاف عبد الحافظ:" والأهم  من ذلك أن رئيس الجمهورية لا يملك – لا نصا ولا واقعيا– سلطة تعيين رئيس مجلس النواب، بحيث ينتخب رئيس المجلس  من بين أعضائه، وفقًا للائحة الداخلية، وبإرادة الأغلبية البرلمانية، سواء كان العضو منتخبًا أو معينًا".

وتابع:" وبالتالي فإن الخلط بين طريقة دخول العضو إلى البرلمان وبين طريقة اختياره رئيسًا للمجلس خلط غير دقيق، ويؤدي إلى استنتاج سياسي لا يستند إلى سند قانوني، أما الاستناد إلى الخلفية الوظيفية السابقة لأي مرشح باعتبارها دليلًا على إهدار الفصل بين السلطات، فهو تقييم سياسي مشروع، لكنه لا يصلح حجة دستورية.

وأكد أن الدستور لم يضع أي قيد على تولي رئاسة المجلس بسبب المسار المهني السابق، كما أن مبدأ الفصل بين السلطات يقوم على منع الجمع بين السلطات أثناء ممارسة المنصب، وليس على إقصاء أصحاب خبرات سابقة.

الخطر الحقيقي هنا لا يكمن في تطبيق نص دستوري واضح، بل في إفراغ النصوص من مضمونها بتوصيفات إنشائية، وتصوير إجراءات مشروعة على أنها عدوان على الدستور، لافتًا إلى أن أي اعتراض جاد يجب أن ينطلق من مخالفة دستورية محددة، لا من انطباعات سياسية عن الأشخاص فقط من أجل المكايدة السياسية.