إخلاء سبيل عامل في قضية اتجار بالنقد الأجنبي بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل عامل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهم تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا بأن استبدل العملة الأجنبية، بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونًا في ذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات”.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بالعمل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بقصد الحصول على أعلى ربح مما يسبب أضرار اقتصادية للبلاد.

وكانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفيد بقيام شخص بالاتجار في النقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري وتبين من الفحص صحة المعلومات الواردة.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث القسم في ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على مبالغ نقدية محلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد التعامل بها خارج السوق المصرفية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء

وتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة "تجارة العملة" أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.