تفاصيل اعترافات المتهم بسرقة أموال النفقة من محكمة الأسرة بالشرقية
شهدت محافظة الشرقية واقعة سرقة، بعدما تمكن مسجل خطر من اقتحام محكمة الأسرة بمجمع الزراعة بمدينة الزقازيق، والاستيلاء على مبلغ مالي من أموال النفقة.
سرقة مبلغ مالي من داخل المحكمة
وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بسرقة مبلغ مالي من داخل المحكمة، وعلى الفور انتقل ضباط البحث الجنائي إلى موقع البلاغ.
وبالفحص والمعاينة، تبين وجود كسر في أحد جدران المحكمة، فيما كشفت التحريات وجمع المعلومات أن مرتكب الواقعة هو المتهم المدعو "خالد.م"، مسجل خطر، ومقيم محافظة الدقهلية، وله معلومات جنائية سابقة، وتبين اعتياده سرقة الجهات الحكومية.
القبض على مرتكب الواقعة
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أمام ضباط المباحث اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا تسلله إلى داخل المحكمة ليلًا عقب كسر الجدار، مستغلًا خلو المكان من العاملين، بقصد الاستيلاء على المبلغ المالي.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.
عقوبة السرقة
جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.
5 شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة
1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.
2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
كيف يفرق القانون بين جرائم السرقة؟
يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).