قانون المشروعات الصغيرة، مخالفات تتسبب في إلغاء الترخيص المؤقت
حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ، عددًا من المخالفات التي قد تتسبب في إلغاء الترخيص المؤقت، وذلك بهدف الحفاظ على النظام العام، وبما يتيح للجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
حالات وقف الترخيص المؤقت
ونصت المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت في أي من الحالات الآتية:
- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.
- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارًا بإلغاء الترخيص المؤقت.
عقوبات المخالفين
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطًا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقًا للبندين (1، 2) من المادة (92) من هذا القانون.
عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو جهاز حكومي ذو شخصية اعتبارية عامة كان يتبع وزارة الصناعة والتجارة وأنشئ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بهدف تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ثم نقلت تبعيته إلى رئيس مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2370 لسنة 2018.
أنشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية بالقرار الجمهوري رقم 40 لعام 1991 كشبكة أمان اجتماعي واقتصادي تسهم في محاربة البطالة والتخفيف من حدة الفقر وتعمل على تحسين مستويات المعيشة والإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وكُلف الصندوق الاجتماعي بمساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لها وبالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بهذه المشروعات بهدف تبني السياسات والتشريعات اللازمة لتطويرها بموجب قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لعام 2004.
ويعمل الصندوق الاجتماعي من خلال 31 مكتبًا إقليميًّا تغطي كافة محافظات الجمهورية ملحق بمعظم هذه المكاتب مجمعات خدمات تعمل بنظام الشباك الواحد وتتيح للمتقدمين سرعة الحصول على القروض وإنهاء الأوراق المطلوبة والحصول على خدمات استخراج التراخيص والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.