رحمة السماء أوسع من قسوة البشر، مرافعة النيابة في "جريمة اللبيني" تدمي القلوب

قدم ممثل النيابة العامة، خلال جلسة محاكمة المتهم بارتكاب جريمة اللبيني، مرافعة وصفت بـ«بالمبكية»، كشف خلالها تفاصيل كاملة ومروعة لوقائع الجريمة التي راح ضحيتها ثلاثة أطفال ووالدتهم، محافظة الجيزة.  

وقال ممثل النيابة إن المتهم ارتكب جريمته بدم بارد، حيث ألقى أحد الأطفال الصغار في مياه الصرف غير مكترث بصرخاته التي كتمتها المياه حتى فارق الحياة، ثم عاد ليستكمل فصول الجريمة، فوضع السم للطفلين جنى وسيف الدين، ونقلهما داخل «توك توك» قبل أن يلقي بهما أمام المنزل.

وأضاف ممثل النيابة أن الطفل سيف الدين كان يلفظ أنفاسه الأخيرة، يصارع السم ويتألم بشدة، دون أن يرق قلب المتهم لتوسلاته، في مشهد إنساني بالغ القسوة، مشيرًا إلى أن ملامح الطفل ارتسمت عليها براءة واستسلام لطفل أيقن أن نهاية الدنيا ليست إلا بداية لرحمة أوسع وعدل إلهي لا يضيع حقًا.

وأكدت النيابة أن الخوف من انكشاف الجريمة سيطر على المتهم، فدفعه إلى ارتكاب فعل تجرد فيه من كل معاني الإنسانية، مشددة على أن العدالة وحدها قادرة على إنصاف الضحايا، وأن رحمة السماء أوسع من قسوة البشر، وأن لأرواح الأطفال التي أُزهقت موعدًا مع عدل لا يغيب.

وتابع ممثل النيابة: «نقف اليوم أمام مشهد لا تقوى العيون على احتماله، طفلان خرجا من الدنيا على يد شخص واحد، سبق أحدهما أخاه إلى الجنة بإذن الله»، واصفًا الجريمة بأنها «زلزال إنساني وأخلاقي، واعتداء صارخ على القيم والأخلاق، واستخدام للعنف وسفك الدماء».

وأضاف: «من يعتدي على نفس واحدة فكأنما اعتدى على الإنسانية كلها، فكيف بمن قتل أربع أرواح دفعة واحدة»، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون، تحقيقًا للعدالة وردعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

ثاني جلسات المحاكمة

وبدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5، اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل أسرة اللبيني. وشهدت الجلسة تغيب والد الضحايا وشقيق المجني عليها، بينما حضر دفاع الضحايا المحامي محمد كساب، الذي ادّعى مدنيًا بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كإجراء قانوني لإثبات الحضور والادعاء أمام هيئة المحكمة.

وطالب دفاع الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، وهي الإعدام، مؤكدًا أن القصاص العادل هو السبيل الوحيد لإنصاف الضحايا وجبر خاطر ذويهم.

أمر الإحالة والاتهامات

وخلال الجلسة، تلت النيابة العامة أمر إحالة المتهم «أحمد. م»، صاحب محل لبيع الطيور والأدوية البيطرية، إلى المحاكمة الجنائية عن وقائع تعود إلى الفترة ما بين 21 و25 أكتوبر 2025، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأم وأطفالها الثلاثة بمنطقة الهرم. 

كما شملت الاتهامات تزوير محررات رسمية خاصة بوالدة الطفلين، وإخفاء جثماني طفلين داخل عقار سكني بقصد طمس معالم الجريمة، إضافة إلى حيازة عقاقير طبية دون سند قانوني، ما يعزز من جسامة وخطورة الأفعال المنسوبة إليه.

استكمال التحقيقات الفنية

وطالبت النيابة العامة بتقارير فنية وافية بشأن فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم والمجني عليها، لبيان وجود مكالمات أو رسائل أو محادثات تكشف عن خلافات أو ترتيبات سبقت ارتكاب الجريمة، كما طلبت تقريرًا من المعمل الكيميائي عن نوع المادة السامة التي استخدمها المتهم ووضعها داخل كوب عصير قُدّم للضحايا بقصد التخلص منهم.