قانون العمل الجديد، كيف حمت المادة 140 العامل من العقوبات الجزافية

وضع قانون العمل ضوابط، آليات واضحة للجزاءات التأديبية، حفاظًا على العدالة داخل بيئة العمل، تُعتبر الجزاءات التأديبية أداة ضرورية لضمان انضباط الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تهدف إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء الوظيفي. 

لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن نفس المخالفة

المادة 140 من قانون العمل، نصت على أنه لا يجوز لـصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن نفس المخالفة، كما لا يجوز الجمع بين الخصم من الأجر وفقًا لأحكام المادة (139) وبين أي جزاء مالي آخر إذا تجاوز مجموع الخصم أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، بما يحمي العامل من المبالغة في العقوبات المالية.

توقيع أي جزاء على العامل، يجب أن يسبقه إبلاغ كتابي بما نُسب إليه

ويجب عند توقيع أي جزاء على العامل، أن يسبقه إبلاغ كتابي بما نُسب إليه، وسماع أقواله، والتحقيق في دفاعه، وإثبات ذلك في محضر رسمي يوضع ضمن ملف العامل، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من اكتشاف المخالفة، ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من بدايته، مع السماح بمده لثلاثة أشهر أخرى في حال ظهور مستندات أو وقائع جديدة.

يكون التحقيق شفهيًّا في المخالفات البسيطة التي يعاقب عليها بالإنذار أو بالخصم من الأجر

وطبقا للقانون، يكون التحقيق شفهيًا في المخالفات البسيطة التي يعاقب عليها بالإنذار أو بالخصم من الأجر بما لا يزيد عن يوم واحد، شريطة إثبات مضمونه في قرار الجزاء. وسمح للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل بانتداب ممثل لحضور التحقيق، تأكيدًا على ضمانات العدالة.

كما يكون قرار الجزاء مسببًا في جميع الحالات، لضمان الشفافية وعدم التعسف، وتعزيز بيئة عمل عادلة ومتوازنة تحترم حقوق العمال وتدعم الانضباط والالتزام داخل المؤسسات.