حبس المتهمين بقتل شاب خلال مشاجرة في المقطم

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في واقعة مقتل شاب خلال مشاجرة بمنطقة المقطم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع سرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، وسماع أقوال شهود العيان، وطلب تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على أداة الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب متأثرًا بإصابته بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين.

وكثف رجال المباحث جهودهم لإجراء التحريات اللازمة، وسؤال شهود الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث، وتمكنوا من ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).