نتنياهو مجرم حرب مذعور يخشى الاعتقال.. يتجنب عبور أجواء الدول الملتزمة بتنفيذ أوامر اعتقاله خلال رحلته إلى أمريكا.. والجرائم ضد الإنسانية في غزة تلاحقه في 120 دولة

في ظل مذكرات التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، كشفت جريدة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لتجنب مرور طائرته بأجواء الدول التي تلتزم بتنفيذ أوامر الاعتقال الدولية، خلال رحلته إلى الولايات المتحدة؛ حيث سيسلك مسارا جويا طويلا، وسط تصاعد الضغوط والدعوات الدولية لاعتقاله ومحاسبته على الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وبموجب قرار الاعتقال الصادر بحق نتنياهو، فإن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تؤكد إمكانية القبض عليه إذا سافر إلى أي من أكثر من 120 دولة طرف في المحكمة، وفق تقرير نشرته جريدة "بولييتكو" الأمريكية في نوفمبر الماضي.

نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

وفق موقع منظمة الأمم المتحدة الإلكتروني، فقد أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024، بإجماع الآراء مذكرتي توقيف نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وأشارت إلى أن "نتنياهو وجالانت" يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار مذكرتي التوقيف بحقهما.

رفع السرية عن أجزاء من مذكرتي التوقيف

وصنفت مذكرتا التوقيف على أنهما "سريتان"، وذلك لحماية الشهود وضمان سلامة سير التحقيقات. غير أن الدائرة قررت نشر المعلومات الواردة أدناه نظرا لأن "سلوكا مماثلا لما تتناوله مذكرتا التوقيف يبدو أنه ما يزال مستمرا". كما رأت الدائرة أن من مصلحة الضحايا وعائلاتهم أن يكونوا على علم بوجود مذكرتي التوقيف.

وفيما يتعلق بالجرائم، خلصت الدائرة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان مسئولية جنائية بصفتهما شريكين في التنفيذ، لارتكابهما الأفعال بالاشتراك مع آخرين، عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع بوصفه أسلوبا من أساليب الحرب؛ وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال اللاإنسانية.

كما وجدت الدائرة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان كل منهما مسؤولية جنائية بصفتهما رؤساء مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجمات عمدا ضد السكان المدنيين.

استهداف ممنهج للمدنيين في غزة

وخلصت الدائرة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنه خلال الفترة ذات الصلة كان القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاع المسلح الدولي بين "إسرائيل" وفلسطين واجب التطبيق، نظرا لكونهما طرفين ساميين متعاقدين في اتفاقيات جنيف لعام 1949، ولأن "إسرائيل" تحتل أجزاء على الأقل من فلسطين، مؤكدة أن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها المتهمان كانت جزءا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة.

حرمان المدنيين من الغذاء والمأوى والدواء

ورأت الدائرة وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخصين حرما عمدا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء، وذلك خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 مايو 2024؛ حيث عرقلا المساعدات الإنسانية، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، كان لها أثر شديد على توفر المياه في غزة وعلى قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية.

استخدام التجويع كسلاح حرب

وأضافت: على الرغم من التحذيرات والنداءات التي أطلقها، من بين جهات أخرى، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، والدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بشأن الوضع الإنساني في غزة، لم يُصرح إلا بقدر ضئيل من المساعدات الإنسانية. وفي هذا السياق، أخذت الدائرة في الاعتبار فترة الحرمان الطويلة وتصريحات نتنياهو التي ربطت وقف السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية بأهداف الحرب؛ ما يعني أنه يتحمل مسئولية جنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع بوصفه أسلوبا من أساليب الحرب.

وأخيرا، رأت الدائرة وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان مسؤولية جنائية بصفتهما رؤساء مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجمات عمدا ضد السكان المدنيين في غزة.

لا يمكن إفلات نتنياهو من العقاب

وبحسب تقرير ة "بولييتكو" الصادر في 23 نوفمبر 2024، فإن هناك دولا أوروبية أكدت أنها ستحترم قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، وهي ايرلندا، وبلجيكا، وإسبانيا، وهولندا، والنرويج، والنمسا، وسلوفينيا؛ حيث أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أن بلاده ستمتثل لأمر المحكمة الجنائية الدولية وستعتقل نتنياهو إذا دخل البلاد.

كما أيد رئيس الوزراء الايرلندي سيمون هاريس حين سئل عما إذا كانت ايرلندا ستعتقل نتنياهو وقال "نحن ندعم المحاكم الدولية ونطبق أوامرها".

وقالت الخارجية البلجيكية إن "مكافحة الإفلات من العقاب أينما ارتكبت الجرائم تشكل أولوية بالنسبة لبلجيكا، التي تدعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية".

الإبادة الجماعية جريمة لا تسقط بالتقادم

وقال مسؤولون حكوميون لوسائل الإعلام الإسبانية إن "إسبانيا تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية وستلتزم بالتزاماتها وتعهداتها فيما يتعلق بنظام روما والقانون الدولي"؛ فيما رحبت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز بقرار المحكمة الجنائية الدولية، قائلة: "إن مدريد تقف دائما إلى جانب العدالة والقانون الدولي، ولا يمكن أن تمر الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني دون عقاب".

وكتبت الخارجية النرويجية أندرياس كرافيك في بيان مكتوب: "إذا وصل نتنياهو أو أي شخص آخر أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة اعتقال أو مذكرة تسليم إلى النرويج، فسنقوم، وفقا لالتزاماتنا بموجب القانون الدولي، باعتقال أو تسليم الشخص المعني".