بدء التصويت في أول انتخابات تشهدها بورما منذ انقلاب 2021
بدأت مراكز الاقتراع في بورما، اليوم الأحد، استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية هي الأولى من نوعها التي تشهدها البلاد، منذ انقلاب عام 2021.
ويصف المجلس العسكري الحاكم في بورما الانتخابات بأنها "عودة إلى الديمقراطية"، بعد نحو 5 أعوام من استيلائه على السلطة، في انقلاب تسبب بحرب أهلية، وفق "فرانس برس".
وندد ناشطون وبلوماسيون غربيون ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بالانتخابات التي تجري على مراحل، مشيرين إلى لوائح تضم مرشحين حلفاء للجيش إضافة إلى القمع السافر للمعارضة.
ومن المتوقع أن ينال حزب الاتحاد للتضامن والتنمية المؤيد للجيش أكبر عدد من المقاعد، بحيث يشكل وفق نقاد واجهة جديدة للحكم العسكري.
واستثنيت المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين من عملية الاقتراع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي يناهز عدد سكانها 50 مليون نسمة.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس العسكري، بدأت الجولة الأولى من 3 جولات انتخابية عند الساعة 6 صباحًا (23,30 ت غ)، بما في ذلك دوائر مدن "يانجون" و"ماندالاي" والعاصمة "نايبيداو".
وفتح مركز اقتراع أبوابه مع بزوغ الفجر في بلدة "كامايوت" في "يانجون"، بالقرب من منزل سو تشي الشاغر.
وفي وسط "يانجون"، خضعت مراكز الاقتراع لحراسة مشددة من قبل رجال الأمن طوال الليل، بينما قام جنود مسلحون بالتمركز عند تقاطعات المرور.
وقالت مو مو مينت، التي أمضت الشهرين الماضيين وهي تفر من الغارات الجوية: "من المستحيل أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة"،
وأضافت المرأة، البالغة 40 عامًا، من قرية في منطقة "ماندالاي الوسطى": "كيف يمكننا دعم انتخابات يديرها المجلس العسكري في حين أن هذا الجيش قد دمر حياتنا؟".
وقال أحد سكان مدينة "مييتكيينا" شمال البلاد: "يحاول العسكر فقط إضفاء الشرعية على السلطة التي انتزعوها بالقوة".
وحكم الجيش بورما منذ الاستقلال، باستثناء الفترة بين 2011 و2021 التي شهدت إصلاحات وتفاؤلًا بمستقبل البلاد.
وبعدما تفوقت "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة أونج سان سو تشي على المرشحين المقربين من العسكر في انتخابات 2020، استولى الجنرال مين أونغ هلينغ على السلطة، متذرعًا بحدوث تزوير واسع النطاق.
ولا تزال أونغ سان سو تشي رهن الاعتقال، وتم حل حزبها الذي يحظى بشعبية كبيرة بعد أن أنهى الجيش تجربة ديمقراطية استمرت عقدًا من الزمان.
وتضم البلاد نحو 22 ألف سجين سياسي، وفق بيانات "الرابطة البورمية لمساعدة السجناء السياسيين".