هل يجوز استخدام الهندسة الوراثية لتحسين صفات الأجنة الشكلية؟ الإفتاء تجيب
في ظل التسارع الكبير في تقنيات الهندسة الوراثية وكثرة الجدل حول استخدامها، لا سيما فيما يتعلق بالتدخل في صفات الأجنة البشرية، برزت تساؤلات شرعية وأخلاقية حول حدود هذا التقدم العلمي ومآلاته.
وفي هذا السياق، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول استخدام الهندسة الوراثية لأغراض تجميلية أو شكلية، مؤكدةً أن هذا المسار يثير مخاطر جسيمة تمس كرامة الإنسان وسلامته، ويحمل في طياته تداعيات اجتماعية وأخلاقية خطيرة، لا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها.
حكم استخدام الهندسة الوراثية لتحسين صفات الأجنة الشكلية
وقالت دار الإفتاء في فتواها: إن استخدام الهندسة الوراثية في غرض تحسين صفات الأجنة الشكلية، كأن يولد مثلا طفل أشقر أو أزرق العينين أو طويل القامة، فالذي يظهر -والعلم عند الله تعالى- تحريم ذلك؛ لما فيه من جعل المولود محطًّا للتجارب محتملة النتائج، بما يعرضه للأضرار والتشوهات النفسية والبدنية، وإذا كان هذا قد ينجح ظاهريًّا في التجارب على بعض الحيوانات، فلا يلزم حدوثه في الإنسان؛ لفقد المشترك الكافي في القياس، وإذا كان للإنسان أن يجرب في نفسه بعض أنواع الأدوية أو العلاجات، فهذا يجب أن يكون مقيدًا بتوفر الأهلية الكاملة له من كونه مختارًا عاقلا وغير ذلك، مع غلبة الظن بعدم حدوث ما يضره، وهذا ما لا يتوفر فيما نحن فيه من كل وجه؛ فلا تتصور النتائج اليقينية حتى نحتاج للتفريع عليها.
وأكدت الإفتاء أن في ذلك من مضادة لسنة التنوع التي جعل الله تعالى الناس عليها، وما يترتب على ذلك من انعكاسات اجتماعية ومآلات أخلاقية مرفوضة شرعًا بدأت إرهاصاتها؛ فقد وجدت الآن اتجاهات في الغرب تدعو إلى تحسين النسل بناء على نزعات عنصرية لخلق سكان متفوقين ومتحضِّرين ولحماية المجتمع والعرق، وأنَّ الأجناس الأحقر والأحطَّ لا فائدة تُرتجى من الاهتمام بمصيرها، فوجودها غير ضروري للإنسانية. فالمقصود أن تداعيات هذا الأمر غير مأمونة العواقب، مما يرشِّح القول بالتحريم ويقويه.
