البطالة كابوس يطارد الملايين، سؤال برلماني حول أسباب العزوف عن المشروعات الصغيرة

 تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران، وزير العمل، بشأن أزمة البطالة وغياب الفرص الحقيقية للشباب، لاسيما فيما يتعلق بقطاع المشروعات الصغيرة.

البطالة ما زالت تمثل كابوسًا يطارد ملايين الشباب

 وقال النائب: البطالة ما زالت تمثل كابوسًا يطارد ملايين الشباب، رغم ما يُعلن من برامج ومبادرات لا يلمس المواطن أثرها على أرض الواقع.

عدد فرص العمل الحقيقية التي وفرتها وزارة العمل الفترة الأخيرة

 وطالب النائب، الحكومة بالكشف عن عدد فرص العمل الحقيقية التي وفرتها وزارة العمل الفترة الأخيرة، منتقدا اتساع الفجوة يومًا بعد يوم بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

غياب تشجيع الشباب بشكل جاد على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وتساءل: لماذا لا يتم تشجيع الشباب بشكل جاد على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدلًا من الاكتفاء بالوعود والشعارات؟.

عدد كبير من رواد شباب الأعمال والاستثمار حققوا نجاحات مبهرة

وأوضح أن هناك عددًا كبيرًا من رواد شباب الأعمال والاستثمار الذين حققوا نجاحات كبيرة ومبهرة فى هذا المجال، إلا أن قطاع عريض يعزف عن تملك وإدارة مثل هذه المشروعات.

ترسيخ ثقافة العمل الحر

وشدد على أهمية إيجاد حلول عملية وعاجلة تقوم على ترسيخ  ثقافة العمل الحر، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشباب، سواء من حيث التمويل أو التدريب أو التسويق، مع وضع حلول جذرية لغياب الربط الحقيقي بين التعليم واحتياجات سوق العمل.

ودعا إلى أهمية تشجيع التعليم الفني والتكنولوجي باعتباره قاطرة حقيقية للتنمية وتوفير فرص العمل، مطالبًا الحكومة باتخاذ خطوات واضحة وملموسة لدعم المشروعات الصغيرة بقروض ميسرة وإعفاءات ضريبية حقيقية.

إلزام الشركات الكبرى بنسبة تشغيل محددة للشباب

 أكد على ضرورة إلزام الشركات الكبرى بنسبة تشغيل محددة للشباب، وكذلك تطوير مراكز التدريب المهني وربطها بالتوظيف الفعلي وليس الشكلي، مع إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للباحثين عن عمل، تكون محدثة ودقيقة.

وقال عضو مجلس النواب: الشباب لا يريد شعارات ولا مؤتمرات دعائية، بل يبحث عن فرصة عمل كريمة تحفظ له كرامته وتمنحه الأمل في المستقبل.

وحذر النائب، من أن استمرار أزمة البطالة دون حلول حقيقية يمثل خطرًا اقتصاديًا واجتماعيًا، ويستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا يخضع لرقابة ومسائلة البرلمان، حفاظًا على استقرار المجتمع ومستقبل الوطن.