محمد مصطفى القاضي: قرار المركزي بخفض الفائدة 7% خلال 2025 يعيد الزخم للاستثمار العقاري
قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن خفض الفائدة بواقع أكثر من 7% خلال 2025، تأثيره مركب ومختلف الاتجاهات على أطراف السوق، كما يمثل أكبر حافز غير مباشر للمطورين العقاريين.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب.
أوضح القاضي، أن تراجع القوة الشرائية والمقدرة على سداد الأقساط للفئات المعتمدة على العائد من الفائدة لسداد الأقساط وسداد مصاريف الحياة بصورة عامة يؤدي إلى اتجاه الركود في أسواق السلع.
وأضاف، أن زيادة تكاليف الاقتراض بسبب الفائدة العالية يؤدي إلى بعض التعثر في سداد الأقساط لبعض المستثمرين الصغار والمتوسطين في العقار.
وأكد خبير التخطيط العمراني، أن تأثير خفض الفائدة بصورة متتالية خلال الفترة الماضية ظهر علي المطورين بوضوح في زيادة فترات الأقساط في المراحل الجديدة لنفس المشروع وهذا يعد تخفيض غير مباشر للأسعار، وتستمر هذه الحوافز بدلا من الخفض المباشر للأسعار.
وقال القاضي: بصورة عامة أعتقد أنه في الربع الأول من ٢٠٢٦ ومع انتهاء الشهادات ذات القيمة المرتفعة قد يلجأ نسبة من مالكي هذه الشهادات إلى الاستثمار العقاري خصوصا مع وجود عروض لزيادة مدد الأقساط.
وتوقع خبير التخطيط العمراني، زيادة الطلب على العقارات ومن ثم أسعارها خصوصا مع الوصول للربع الثاني والثالث من عام ٢٠٢٦ مدفوعا بمبيعات الساحل الشمالي صيفا، وهو ما قد يدفع أسعار العقار إلى الزيادة.
وأكد أن التغيرات النقدية خلال العشر سنوات السابقة من انخفاض قيمة العملة وتذبذب أسعار الفائدة بين صعود وهبوط لأرقام تاريخية، يعزز اقتناع المصريين بالعقار كمخزن للقيمة ووسيلة أكثر أمنا للاستثمار طويل الأجل.
وكان البنك المركزي المصري أوضح أن قرار خفض الفائدة 1% يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، كما يرجع لعدة أسباب منها أن النمو الاقتصادي العالمي واصل تعافيه النسبي وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي.