تأييد حبس عبد الخالق فاروق 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة
قررت المحكمة المختصة تأييد الحكم الصادر بحبس الدكتور عبد الخالق فاروق، الباحث والخبير الاقتصادي، لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالسلم العام.
وكانت جهات التحقيق قد أحالت الدكتور عبد الخالق فاروق للمحاكمة في القضية المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات غير صحيحة، اعتبرت أنها تكدّر الأمن والسلم العام.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2018، حينما أصدر قاضي المعارضات قرارًا بإخلاء سبيل الدكتور عبد الخالق على ذمة التحقيقات في القضية رقم 343، وذلك بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة على خلفية تأليف كتاب بعنوان «هل مصر بلد فقير حقًا»، والذي تمت مصادرته من المطبعة.
وفي ذلك الوقت، صرّح المحامي علي عطية بأنه تقدم بطلب إلى نيابة حوادث جنوب القاهرة لاستئناف قرار الحبس الصادر بحق الدكتور عبد الخالق فاروق وإبراهيم الخطيب، موضحًا أن الإجراءات القانونية المتبعة تضمنت مثول المتهمين في اليوم التالي لتقديم الاستئناف، على أن يتم تحديد جلسة لنظره خلال 48 ساعة من تاريخ التقرير به.
ووجهت النيابة للدكتور عبد الخالق آنذاك اتهامات بحيازة ونشر مطبوعات تتضمن بيانات وأخبارًا كاذبة، وذلك من خلال الكتاب محل الاتهام «هل مصر بلدًا فقيرًا حقًا».