وكيل الشيوخ: نجحنا بملف حقوق الإنسان والمنظمات الإرهابية سعت لتشويه الإجراءات الجنائية
أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، مستشهدا بصدور قانون الإجراءات الجنائية الذي يرسخ للمزيد من الحقوق والحريات.
مشاركة وزير الخارجية في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.
تشويه قانون الإجراءات الجنائية
وأشار إلى أن المنظمات المشبوهة رفضت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من خلال حملات استهدفت الدولة المصرية.
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحًا أن جميع الزيارات التي تقوم بها اللجان المختلفة تؤكد حسن المعاملة وتقدم أوضاع مراكز التأهيل.
من جانبه، وخلال مشاركته بالاجتماع، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، التحديات التي واجهتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، قائلا: “كانت من الفترات شديدة الأهمية في مسار ملف حقوق الإنسان”.
مصر تتعرض لاستهداف ممنهج
ولفت إلى أن مصر تتعرض لاستهداف ممنهج على مختلف الأصعدة، والجماعات الإرهابية تترصد للدولة المصرية بشكل مستمر، ما يجعل من الضروري تبني استراتيجية تحرك دولية نشطة ومستمرة تشمل السفر واللقاءات المباشرة مع مختلف الأطراف الدولية.
وأكد أن اللقاءات المباشرة تمثل الأداة الأهم في توضيح الحقائق بشأن الدور المصري على الساحة الإقليمية والدولية، والدفاع عن مصالح الدولة الوطنية.
مصر لا تنتظر وقوع الأزمات ثم تتحرك
وقال الوزير: “مصر لا يمكن أن تنتظر وقوع الأزمات ثم تتحرك، بل يجب أن تكون دبلوماسية الدولة استباقية ووقائية لتفادي أي تهديدات محتملة”.
رؤية شاملة لتعزيز الأمن القومي وحماية مصالح مصر
وأوضح وزير الخارجية، أن هذا النهج يأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الأمن القومي وحماية مصالح مصر، مع الاستفادة من كل أدوات الدبلوماسية، لتأكيد الصورة الحقيقية للدولة على المستوى الدولي، ومواجهة محاولات التشويه أو الاستهداف التي تتعرض لها البلاد من جماعات متطرفة أو كيانات إرهابية.
عودة مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
وأكد وزير الخارجية، أن عودة مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأغلبية كاسحة، تعكس تقدير المجتمع الدولي للدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح: إن هذا الإنجاز لا يُنسب إلى وزارة الخارجية وحدها، وإنما هو تقدير مباشر لدور القيادة السياسية، ولجهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد على أهمية دور النواب المحوري في هذه المرحلة، باعتبارهم نبض الشارع المصري والممثل الحقيقي للشعب، ولهم صوت مؤثر في دعم السياسات الوطنية وشرحها داخليًا وخارجيًا.
وفيما يتعلق بالتعاون بين الحكومة والبرلمان، قال وزير الخارجية: «نتعاون جميعًا، وربنا يكرمنا»، في إشارة إلى أهمية العمل المشترك لخدمة مصالح الدولة المصرية ودعم صورتها على الساحة الدولية.