رئيس الحزب الاشتراكي: تجاهل الفلاح دفعه لهجرة الأرض وتحويلها إلى كتل خرسانية

قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن تجاهل أوضاع الفلاحين في الوقت الراهن لا يُعد أمرًا طارئًا أو استثنائيًا، بل يأتي في سياق سياسات حكومية ممتدة تقوم على إهمال العمال والفلاحين على حد سواء.

وأوضح أن الفلاح المصري كان في فترات سابقة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي، ويسهم بدور فعّال في تقليل احتياجات المجتمع من الغذاء والحد من الاعتماد على الاستيراد، إلا أن هذا الدور بدأ في التراجع مع تطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي والتوجه نحو تقليص الملكية العامة.

وأشار إلى أن الدولة لم تعد تعتمد على الإنتاج المحلي بقدر اعتمادها على الاستيراد من الخارج لتوفير السلع الأساسية، مثل العدس والأرز والسكر، بل وحتى الثروة الحيوانية. مبينا أن هذا الإهمال شمل أيضًا تقليص دور المرشد الزراعى وغياب تعيين المرشدين الزراعيين، ما حرم الفلاح من الدعم الفني والخدمات التي كانت تقدمها الدولة سابقًا.

الإهمال وصل إلى حد رفع قيمة إيجار أراضى الإصلاح الزراعى

وأكد بهاء الدين شعبان  فى تصريح لـ"فيتو"، أنه لم يتوقف إهمال الفلاح عند هذا الحد وإنما تم رفع قيمة إيجار أراضى الإصلاح الزراعى فاصبح الفلاحون يعانون من عدم القدرة على تطوير إنتاجهم، مما تسبب فى هجرة الفلاحين لأراضيهم، والبعض الآخر اتجه إلى تبويرها وتحويلها لمبانٍ على حساب الرقعة الزراعية.

وأشار إلى أن هذا كله أثر على الحالة البدنية والصحية للمجتمع والإحصائيات تقول إن 40% يعانون من الأنيميا ومثلهم تحت خط الفقر، وبالتالى هذا الضعف في حال الفلاحين يعرقل التنمية وسيرفع فاتورة الاستيراد من القمح والأرز والزيوت النباتية، وستنهار أسس الحياة الإنتاجية، والحقيقة هنا أن الإنتاج الداخلي يعاني معاناة كبيرة والتركيز أصبح قاصرا على الزراعات التصديرية وليس لاحتياجات المواطن المصرى

نحتاج لمؤتمر عاجل لمناقشة مشاكل الزراعة 

وواصل حديثه قائلا: إن الحزب الاشتراكي المصري لديه اهتمام كبير بدعم الفلاح المصري ومساندته ومطالبة الدولة بالاتجاه لدعم الفلاح إذا أرادت أن تمد يدها لقطاع مهم في المجتمع، وهم الفلاحون، فهم في حاجة لمؤتمر عاجل من الخبراء والمهتمين بشئون الزراعة والفلاحين لمناقشة مشاكل الزراعة سواء مقاومة الآفات أو الأسمدة، ووضع سياسة تتوائم مع الفلاح، لأنه عمود أساسي من أعمدة المجتمع وإهماله سندفع ثمنه وهو بمثابة تعريض الأمن القومي للخطر.