وليد جمال الدين: الدولة تستهدف صادرات بـ 145 مليار دولار بحلول 2030

أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس التصدير بجمعيةرجال الأعمال المصريين الدولة تستهدف تحقيق 145 مليار دولار بحلول 2030، ووصلنا إلي 50 مليار دولار صادرات سلعية لأول مرة في تاريخ مصر.

وأكد  أن هذا الرقم يعكس طموحًا حقيقيًا، لكنه لا يمثل السقف الأقصى لقدرات الاقتصاد المصري، في ظل ما تمتلكه البلاد من طاقات إنتاجية وفرص نمو واسعة في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مؤتمر الصادرات المصرية الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال  المصريين يوم ٢٦ يناير ٢٠٢٦ المقبل

وأوضح د وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال  المصريين أن زيادة الصادرات ترتبط بشكل مباشر بحرية حركة الأموال وسهولة التعامل البنكي مع عائدات التصدير، مشيرًا إلى أن أي قيود على الحصيلة التصديرية تعرقل قدرة المصانع على استيراد الخامات وتشغيل الطاقات الإنتاجية، وهو ما ينعكس سلبًا على التصدير نفسه

وأشار إلي أن المطلوب هو تعليمات واضحة من البنك المركزي كدستور ملزم لجميع البنوك طالما أن مصدر الأموال مشروع ومرتبط بعمليات تصديرية واضحة.

وشدد جمال الدين على أهمية ضمان حرية انتقال الأموال دخولًا وخروجًا دون تدخلات إدارية تعرقل النشاط الاقتصادي

وأوضح أن المشكلات التي واجهت الاقتصاد خلال السنوات الماضية في ملف الحصيلة التصديرية كانت سببًا مباشرًا في تراجع القدرة التصديرية، وأن علاج هذا الملف يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق طفرة حقيقية في الصادرات.

وأشار إلى أن معظم القطاعات الصناعية شهدت نموًا ملحوظًا، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، حيث حققت الصادرات الغذائية نموًا بنسبة 43%، مع تحسن واضح في القيمة والكمية والجودة، وفتح أسواق جديدة وإضافة منتجات جديدة، إلى جانب طفرة كبيرة في الصناعات الهندسية خلال السنوات الثلاث الماضية، مع دخول شركات عالمية كبرى وتحول مصر إلى قاعدة استراتيجية للتصنيع والتصدير.

وأوضح أن قطاعات الأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة تتمتع بميزة تنافسية قوية، إلا أن التحديات ما زالت قائمة، وعلى رأسها الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، والزيادات غير المبررة في رسوم الموانئ والشحن البحري وتكاليف التخزين وتداول الحاويات والنقل الداخلي

وأكد أنه لا توجد جهة واضحة يمكن الرجوع إليها لتفسير هذه الزيادات، ما يستدعي إنشاء جهاز لتنظيم النقل البحري وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وأكد جمال الدين أن إفريقيا تمثل مستقبل النمو للصادرات المصرية، حيث لا تتجاوز حصة مصر حاليًا 1% من واردات القارة، ما يعكس حجم الفرص غير المستغلة

ولفت إلى إعلان البنك المركزي عن تأسيس شركة كبرى برأسمال 500 مليون دولار لضمان الصادرات وتأمين حركة الأموال، وهو ما يمثل إضافة قوية لمنظومة التصدير ودفعة حقيقية للتوسع في الأسواق الإفريقية