قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في تجمعات ما بعد جولة الإعادة بانتخابات النواب في الشرقية
جددت محكمة جنح مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم، حبس 27 شخصًا من أنصار أحد المرشحين الذي لم يفز بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتجمهر والتجمع غير القانوني وتعطيل الحركة المرورية.
وحدة المتابعة بوزارة الداخلية ترصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي
وتعود أحداث الواقعة إلى مساء 19 ديسمبر الجاري، عقب رصد وحدة المتابعة بوزارة الداخلية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تجمع عدد من أنصار المرشح الخاسر أمام مقر اللجنة العامة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، وترديدهم هتافات للمطالبة بإعادة الانتخابات، ما أسفر عن تعطيل حركة السير وإحداث تكدسات مرورية بالمنطقة.
ضبط مرتكبي الواقعة
وعقب الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 27 شخصًا من القائمين على ذلك التجمع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.
أول تحرك من النيابة العامة بشأن الواقعة
وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات تتعلق بالتجمهر والتجمع بدون تصريح وتعطيل حركة المرور، قبل أن تقرر المحكمة تجديد حبسهم 15 يومًا مع استمرار التحقيقات.
أقوال المتهمين بشأن الواقعة
وخلال أقوالهم أمام جهات التحقيق، أقر المتهمون بمشاركتهم في التجمع، مؤكدين أن دافعهم كان الاعتراض على نتيجة جولة الإعادة ومساندة المرشح الذي قاموا بانتخابه، نافيـن وجود نية لإثارة الشغب أو ارتكاب أعمال عنف، فيما قررت جهات التحقيق استمرار حبسهم لحين الانتهاء من فحص كافة ملابسات الواقعة واتخاذ القرار القانوني المناسب.
قانوني يكشف عقوبة التجمهر وتعطيل سير وسائل النقل والتعدي على موظفين عموميين
ومن جانبه، قال محمد ميزار المحامي والمستشار القانوني: نصت المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة١٩١٤ بشأن التجمهر على أنه إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
وأضاف: إنه إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل هو ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
وأوضح ميزار أن العقوبة تكون الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا لمن يكون حاملا سلاحا أو آلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا خرب المتجمهر عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام؛ ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.